عمال ليبيا ينظم جلسة حوارية حول الشركات المدرجة بقرار حكومة الوحدة الوطنية رقم (46) لسنة 2024 .

 طرابلس 25 فبراير 2025 (وال) – نظم الاتحاد العام لعمال ليبيا اليوم الثلاثاء جلسة حوارية حول الشركات المدرجة بقرار حكومة الوحدة الوطنية  رقم (46) لسنة 2024 لمناقشة تداعيات القرار ورؤى إدارة الشركات والنقابات العمالية بشأن تفعيل أنشطتها ومستقبلها .

وتناولت الجلسة التي شارك فيها اتحاد نقابات عمال ليبيا والاتحاد الوطني لعمال ليبيا عدة محاور ، أبرزها تقديم نبذة عن القرار رقم (46) المتعلق بنقل تبعية سبع شركات إلى هيئة الاستثمار وتشجيع الاستثمار والخصخصة ، إضافة إلى مناقشة الحلول المقترحة، بما في ذلك تفعيل القرار ، أو تصفية الشركات، أو ضمان حقوق العاملين في جميع المقترحات المطروحة .

وأوضح رئيس الاتحاد العام لعمال ليبيا " عبد السلام التميمي " في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أن الجلسة تأتي ضمن سلسلة حوارية أطلقها الاتحاد لمتابعة تداعيات القرار على الشركات المعنية، حيث تم استضافة إدارات الشركات والنقابات والخبراء والجهات الرقابية لاستطلاع الرأي حول إيجابيات وسلبيات القرار.

وأضاف " التميمي " أن الاتحاد العام لعمال ليبيا سعى عقب صدور القرار إلى التواصل مع نقابات الشركات وإصدار مذكرات توضيحية ومناشدات إلى النائب العام، مما أسفر عن إيقاف تنفيذ القرار مؤقتًا لحين استيضاح الجدوى الاقتصادية له، وتقديم الجهات المعنية تقاريرها حول تأثيراته المحتملة على حقوق العاملين واستمرارية الشركات.

وأوضح من جانبه رئيس نقابة شركة جرمة وعضو نقابة الاتحاد العام لعمال ليبيا " البهلول الحمروني " أن الشركات السبع المعنية بالقرار، وهي: شركات شحات وجرمة والعالمية للتوكيلات الملاحية، الشركة العامة للنقل السريع، الشركة العامة للطرق والجسور، الشركة الليبية للتموين، والشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية، جميعها تتبع قطاع المواصلات، منها شركات ناجحة وتمتلك أصول ثابتة، ومنها شركات واجهت سوء الإدارة من بعد عامي 2011 و 2012.

وأكد " الحمروني " على أن هذه الشركات تعمل وفق القانون التجاري رقم (23) المعدل عام 2010، وهي غير تابعة للمال العام، مطالبًا النائب العام بتعديل القرار ودراسة إمكانية تحويل الشركات إلى نظام الخصخصة، بما يضمن استمراريتها ويحافظ على حقوق العاملين بها.

ومن المتوقع أن تصدر الجلسة توصيات رسمية وبيانًا ختاميًا سيتم إحالته إلى الجهات التنفيذية وصناع القرار، بما في ذلك النائب العام، لضمان اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مصالح العمال والشركات المعنية.

.. (وال) ..