( خاص - وال) : عمال الشركات المتعثرة والمنحلة يحتجون في طرابلس للمطالبة بصرف مستحقاتهم قبل شهر رمضان .

طرابلس 24 فبراير 2024 م (وال) – نظم عمال الشركات الوطنية المتعثرة والمنحلة، والعاملين في الشركات الأجنبية المنسحبة، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية في ساحة محطة الحافلات الواقعة في منطقة الظهرة بطرابلس، مطالبين بصرف مرتباتهم المتأخرة وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية.

وطالب المحتجون في بيان لهم تحصلت (وال) على نسخة منه الجهات المسؤولة بالاستجابة لمطالبهم العادلة وإنهاء معاناتهم المستمرة بصرف مرتباتهم وتسوية أوضاعهم وإصدار قرار عاجل يستند إلى الظرف الاستثنائي القاهر لصرف مرتبات العاملين بهذه الشركات، على أن يتم الإعلان عن بدء الصرف اعتبارًا من 1 مارس 2025، تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، وحتى تسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية ، وكذلك صرف المستحقات المالية للعاملين الذين انتقلوا إلى رحمة الله، والذين أحيلوا إلى التقاعد.

وأكد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية استمرار نضالهم السلمي حتى تحقيق مطالبهم، لافتين إلى انهم تجمعوا في ساحة محطة الحافلات بالظهرة التابعة للشركة العامة للنقل السريع، والتي كانت رمزًا لوحدة البلاد ومسؤولة عن نقل المواطنين بين المدن، قبل أن يتعرض أسطولها للنهب والتخريب خلال الأحداث التي مرت بها البلاد.

وأوضح البيان أن العمال يعانون من تجاهل المسؤولين رغم صدور عدة قرارات لمعالجة ازمتهم، ومنها القرار رقم (181) لسنة 2017 الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وقرارات أخرى صادرة عن لجان شكلت لمعالجة الأزمة، إلا أنها لم تحقق أي تقدم ، وكذلك القرارين رقم (45) ورقم (47) لسنة 2024 الصادرين عن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، واللذان تضمنا وعودًا بتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية، لكن دون تنفيذ فعلي على ارض الواقع.

وطالب المحتجون رئيس حكومة الوحدة الوطنية "عبد الحميد الدبيبة " بالتدخل شخصيًا وإصدار قرار استثنائي يستند إلى الظرف القاهر الذي تعانيه هذه الشركات وعاملوها، بحيث يشمل القرار صرف مرتباتهم بشكل عاجل، وتسوية أوضاعهم الوظيفية والضمانية، مع العمل على تنسيبهم إلى الجهات العامة، مشددين على ضرورة صرف المرتبات ولو على مراحل، على أن يبدأ ذلك مع بداية حلول شهر رمضان المقبل.

 وأكد البيان ضرورة تحديد مواعيد زمنية واضحة لتنفيذ الحلول الجذرية والنهائية التي تضع حدًا لمعاناة العاملين بهذه الشركات، وفتح تحقيق عادل لمعرفة أسباب التأخير والمماطلة في إنهاء معاناة العاملين بالشركات المتعثرة والمنحلة، مشددا على ضرورة الفصل بين ملف حقوق العمال وبين ملف تفعيل أو إعادة هيكلة أو خصخصة الشركات، لضمان عدم تأخير صرف مستحقاتهم المالية.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الحراك " كمال الثابت " في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن العمال خرجوا في هذه الوقفة الاحتجاجية الغاضبة نتيجة الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك ، مبينا أن العديد من العمال لم يتقاضوا مرتباتهم منذ سنوات طويلة، حيث وصلت مدة توقف المرتبات لدى البعض إلى تسع سنوات، في حين يعاني آخرون من تأخرها لفترات متفاوتة بين خمس وست سنوات.

وقال إنه على الرغم من أن هذه المرتبات تصرف للعمال على الحد الأدنى للأجور، إلا انه لا يتم صرفها بانتظام، حيث يحصلون على مرتباتهم عن فترات متقطعة، مثل صرف ستة اشهر من المستحقات بعد انتظار اربع سنوات، مما زاد من معاناة العاملين.

وأشار الثابت إلى أن العديد من العاملين يعانون أوضاعا إنسانية مأساوية، حيث يوجد بينهم مرضى بأمراض مزمنة مثل السرطان والسكري وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى نساء كن يعملن في الشركات العامة والأجنبية ويضطررن اليوم إلى التسول أمام المساجد.

 كما تحدث عن زملاء يبحثون عن لقمة العيش في مكبات القمامة، وأشخاص يعملون في ظروف صعبة بسيارات متهالكة لتأمين قوت يومهم.

(وال)