محرر الشؤون المحلية بـ (وال): ثورة فبراير بين الأزمات والتحديات وآفاق الاستقرار والإعمار .

طرابلس 17فبراير 2025 م (وال) - يحتفل الليبيون اليوم الاثنين بالذكرى الرابعة عشرة لثورة 17 فبراير، التي شكلت نقطة تحول كبيرة في تاريخ ليبيا، وفتحت الباب أمام تطلعات الشعب نحو الحرية والديمقراطية.

وهنّأ محرر الشؤون المحلية بوكالة الأنباء الليبية الشعب الليبي بثورته، بما حملته من آمال كبيرة في بناء دولة حديثة، دولة القانون والمؤسسات، دولة الرخاء والعدالة الاجتماعية.

ولفت المحرر في تعليق له بهذه المناسبة إلى أنه على الرغم من أن الثورة كانت تعبيرًا عن تطلعات مشروعة لليبيين، وتحمل آمالًا كبيرة، إلا أن البلاد واجهت طيلة السنوات التي تلتها أزمات سياسية وأمنية واقتصادية متتالية حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة بالسرعة المطلوبة.

وقال المحرر إنه منذ انتصار الثورة، مرت ليبيا بمرحلة من عدم الاستقرار السياسي والصراعات المسلحة، حيث تنافست الأطراف المختلفة على السلطة، مما أدى إلى انقسام المؤسسات واندلاع حروب متكررة أثرت على الاقتصاد والخدمات الأساسية، وبالتالي على حياة المواطن ومعيشته وأمنه واستقراره. كما أدت التدخلات الخارجية وتضارب المصالح الإقليمية إلى تعقيد المشهد السياسي والأمني، مما جعل مسار بناء الدولة أكثر صعوبة.

وأشار محرر (وال) إلى أن تفشي الفساد الإداري والمالي طيلة هذه السنوات، وغياب المحاسبة والشفافية، كانا أيضًا من بين العوامل التي أعاقت عملية بناء الدولة وتطورها، إذ استُنزفت الموارد الوطنية دون تحقيق تنمية فعلية، مما أثر على الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والصحة والتعليم، وزاد من معاناة المواطن الليبي.

وأضاف المحرر أن البلاد شهدت مؤخرًا بوادر استقرار سياسي وأمني نسبي، ساهم في فتح المجال أمام إطلاق مشاريع لإعادة تأهيل البنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل للشباب في بعض المدن شرقًا وغربًا وجنوبًا. إلا أن هذه المنجزات والمشاريع تظل رهينة مستقبل غامض محفوف بالمخاطر، خاصة مع تجدد حالة الانقسام السياسي بين الأطراف الليبية، والتي تجسدت في وجود حكومتين، واحدة في الغرب وأخرى في الشرق، ما أدى بدوره إلى انقسام حقيقي في مؤسسات الدولة الأخرى، وتلاشي حالة التفاؤل في الشارع الليبي بإمكانية وجود سلطة موحدة تقود إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأكد المحرر أنه مع دخول ليبيا مرحلة جديدة، تبقى التحديات قائمة، لكن الأمل يظل معقودًا على استمرار جهود المصالحة الوطنية، وبناء مؤسسات قوية قادرة على تلبية طموحات الشعب. فلا يمكن تحقيق استقرار دائم دون وجود سلطة موحدة تفرض سيادة الدولة والقانون، إلى جانب مشاركة سياسية واسعة وتوزيع عادل للثروات.

واختتم محرر الشؤون المحلية بـ(وال) تعليقه بالقول: "تبقى ذكرى 17 فبراير محطة للتأمل في المسار الذي سلكته ليبيا، ودعوة لاستكمال ما بدأه الشعب من أجل بناء دولة حديثة يسودها العدل والتنمية والاستقرار." .

(وال)