الجمعية الليبية للهيئات القضائية تعقد ندوة علمية حول حقوق الإنسان والأحكام الغيابية.

طرابلس 15 فبراير 2025م (وال) -نظمت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية اليوم السبت، ندوة علمية تحت عنوان “إشكاليات تنفيذ الأحكام الغيابية للمواءمة القانونية والواقعية بين غاية إنفاذ القانون وحماية حقوق الإنسان”.

 وتضمنت الندوة أربع أوراق بحثية متخصصة في موضوع الأحكام الغيابية، وهي “المشاكل العملية التي تعتري الأحكام الغيابية الصادرة في الجنايات”، و “تجسيد مفهوم حماية حقوق الإنسان في الأحكام الغيابية” و “بعض إشكاليات المحاكمة الغيابية أمام محاكم الجنايات” و “الحلول القانونية لإشكاليات تنفيذ الأحكام الغيابية”.

وشهدت الجلسة نقاشا شارك فيه الحضور، من مستشاري محاكم الاستئناف، ووكلاء النيابة العامة، وأعضاء هيئة التدريس بكلية القانون، والهيئة الوطنية للبحث العلمي، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، حيث سلمت نسخ مجانية من المجلة القضائية لجميع الحاضرين.

وصدر عن الندوة عدة توصيات ونتائج هامة ستُحال إلى الجهات المختصة،  حيث شملت النتائج: ضرورة تطوير هيئة النيابة العامة لمنظومة التحول الرقمي، وتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب في القضايا الحساسة، بالإضافة إلى القصور التشريعي في النصوص المتعلقة بالأحكام الغيابية، كذلك التطرق إلى تأثير المادة 358 من قانون الإجراءات الجنائية على حقوق الإنسان، وأهمية تطوير السوابق القضائية الفاعلة في هذا المجال.

وأوصت الندوة بتعديل النصوص التشريعية المتعلقة بتنفيذ الأحكام الغيابية بما يتماشى مع حقوق الإنسان، واستحداث دوائر جنائية خاصة للفصل في القضايا الغيابية، والعمل على تطبيق نظام المحاكمة عن بعد، و تشكيل لجنة لإعادة فرز القضايا المحكوم عليها غيابيا وتمييز البسيطة منها عن الخطيرة , دعوة النيابات العامة ومكاتب تنفيذ الأحكام للقيام بإعلان المحكوم عليهم غيابيا في جميع القضايا ليتمكنوا من المعارضة والمحاكمة العادلة.