المؤسسة الليبية للاستثمار : تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الامن يحتوي على معلومات مغلوطة .

طرابلس 09 فبراير 2025(وال) - أعربت المؤسسة الليبية للاستثمار عن اعتراضها على المحتوى المتداول مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، مؤكدةً أن التقرير يحتوي على معلومات غير دقيقة وأخطاء جوهرية تستدعي التصويب والإيضاح.

أوضحت المؤسسة في بيان لها أن الجهة التي أصدرت التقرير، والتي تناولت بعض الجوانب الخاصة بالمؤسسة، تعمل بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ، مشيرة إلى أن صلاحيات فريق الخبراء تنحصر في مساعدة اللجنة الخاصة المعنية بليبيا في جمع وفحص وتحليل المعلومات المتعلقة بتنفيذ المؤسسة لتدابير التجميد.

كما أكد الفريق أن مهامه مقتصرة على إعداد تقرير يتضمن تحليلاً للمعلومات المتوفرة لديه، مع تقديم آراء وتوصيات تعكس وجهة نظر أعضائه فقط، ولا تُعد هذه المحتويات ملزمة أو نهائية، بل تُرفع إلى مجلس الأمن كأداة مساعدة في اتخاذ القرارات المناسبة.

وشددت المؤسسة في بيانها على أن محتويات التقرير تتضمن فقرات تحمل مغالطات مضللة وأخطاء عدم الحيادية، مؤكدة بأنها قد ردت على ما ورد بالتقرير بموجب كتاب رسمي موجه إلى رئيس اللجنة الخاصة المعنية بليبيا.

 وأشارت المؤسسة إلى أن التقرير لا يتضمن أية اتهامات مباشرة، بل يعكس وجهة نظر فريق الخبراء التي تتعارض مع رأي كبرى الشركات الاستشارية الدولية، خصوصًا فيما يتعلق بالمقترحات الاستثمارية التي قدمتها المؤسسة في إطار خطة استثمار طلبت موافقة اللجنة الخاصة.

وأكدت المؤسسة في بيانها أنها تعمل بشفافية تامة، وأن توصيات تقرير فريق الخبراء التي اعتمدها مجلس الأمن في قراره رقم 2769/2025 تمثل إنجازًا غير مسبوق لها، حيث ستتمكن للمرة الأولى منذ عام 2011 من توظيف أصولها بشكل أمثل مع بقاء تلك الأصول مجمدة، مما سينعكس إيجابًا على حماية الأصول وتعظيم قيمتها السوقية.

ونوّه البيان إلى أن بعض ردود الفعل الإعلامية جاءت نتيجة سوء فهم وعدم اطلاع على نطاق عمل ومهام فريق الخبراء وقرارات مجلس الأمن الدولي، مما قد يؤثر سلبًا على سمعة المؤسسة ويعيق تنفيذ خطتها الاستراتيجية.

كما أكدت أن النجاحات التي حققتها مؤخرًا، لاسيما في مجال حماية أصولها وإعداد قوائم مالية مجمعة خاضعة للتدقيق من قبل كبرى الشركات الدولية في مجال المحاسبة، باتت واضحة ولا تخفى على أحد.

وجددت المؤسسة رفضها التام للبيانات المغلوطة وغير الصحيحة الواردة في تقرير فريق الخبراء، مع الإشارة إلى طلبها من اللجنة الخاصة المعنية بليبيا بإعادة النظر في المنهجية التي يعمل بها فريق الخبراء، والتي انحرفت عن نطاق اختصاصه ولا تتماشى مع أهداف تدابير التجميد.

...(وال ) ...