رفض عربي متصاعد لخطة ترامب الاستيلاء على غزة وتهجير الفلسطينيين

غزة 05 فبراير 2025 (وال) - رفضت دول ومنظمات وحركات عربية، الأربعاء، محاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستيلاء على القطاع.

جاء ذلك وفق مواقف رسمية صادرة عن السعودية والإمارات والأردن ومصر وسلطنة عمان، بخلاف فلسطين، والجامعة العربية والبرلمان العربي.

ومساء الثلاثاء، كشف ترامب بمؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير كامل سكانه من الفلسطينيين إلى دول أخرى.

ولم يستبعد ترامب إمكانية نشر قوات أمريكية لدعم إعادة إعمار غزة، متوقعا أن تكون للولايات المتحدة "ملكية طويلة الأمد" في القطاع الفلسطيني.

وتعقيبا على خطط ترامب، شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على "الرفض القاطع" لأي محاولة للاستيلاء على غزة أو تهجير الفلسطينيين من وطنهم، معتبرا الدعوات لذلك "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني".

وأكد عباس أن غزة "جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة"، لافتا إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية هي "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ولا يحق لأي طرف اتخاذ قرارات بشأن مستقبله نيابة عنها".

كما عبر عن تقديره للمواقف العربية الثابتة في رفض التهجير والاستيطان والضم لأراضي فلسطينية، مشيدا بالمواقف الراسخة لكل من مصر والأردن والسعودية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ودعم إقامة دولته المستقلة.

وفي الرياض، أكدت السعودية عبر بيان لوزارة خارجيتها، أن "موقف المملكة من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت ولا يتزعزع، وأن هذا الموقف الثابت ليس محل تفاوض أو مزايدات".

وأضافت أن ولي العهد محمد بن سلمان "أكد هذا الموقف بشكل واضح وصريح لا يحتمل التأويل بأي حال من الأحوال خلال الخطاب الذي ألقاه في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى (البرلمان) بتاريخ 18 سبتمبر 2024".

ولفتت إلى أن ولي العهد شدد وقتها على أن "المملكة لن تتوقف عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك".

وشددت السعودية على "ما سبق أن أعلنته من رفضها القاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة سواء من خلال سياسات الاستيطان الإسرائيلي، أو ضم الأراضي الفلسطينية، أو السعي لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه".

وفي أبوظبي، أكدت الإمارات عبر بيان لوزارة خارجيتها، "التزامها بدعم السلام والاستقرار في المنطقة، وموقفها التاريخي الراسخ تجاه صون حقوق الشعب الفلسطيني".

وشددت على "رفضها القاطع للمساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ومحاولة تهجيره"، مؤكدة على "ضرورة إيجاد أفق سياسي جاد يفضي إلى حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة".

وفي مسقط، أكّدت سلطنة عُمان عبر بيان لوزارة خارجيتها، على "موقفها الثابت ورفضها القاطع أي محاولات لتهجير سكان غزّة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة لإقامة دولته المستقلة على أرضه".

وشددت السلطنة على أن "أي خطط ترمي إلى نقل الفلسطينيين من أراضيهم تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدوليّة، وتهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة".

ودعت "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يستندُ إلى قرارات الشرعية الدوليّة ومبادرة السلام العربية، ويضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو وعاصمتها القدس الشرقية".

وفي عمان، قال عاهل الأردن عبدالله الثاني باتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "ضرورة تكثيف الجهود الأممية لدعم الشعب الفلسطيني وتثبيته على أرضه، ووقف إجراءات الاستيطان".

وجدد الملك التأكيد على رفض الأردن لأية محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وفي القاهرة، أكد لقاء جمع وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي ورئيس وزراء فلسطين محمد مصطفى بالقاهرة على "أهمية المضى قدما فى مشروعات وبرامج التعافى المبكر بقطاع غزة، بما يشمل إزالة الركام ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة، دون خروج الفلسطينيين من القطاع ، خاصة مع تشبثهم بارضهم ورفضهم الخروج منها"، وفق بيان للخارجية المصرية.

ولفت عبد العاطي خلال اللقاء، إلى دعم مصر الكامل للحكومة الفلسطينية وخططها الإصلاحية، مشيرا إلى "أهمية تمكين السلطة الفلسطينية سياسيا واقتصاديا، وتولي مهامها في غزة باعتباره جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وشدد عبد العاطي على "دعم مصر للحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف الشعب الفلسطيني"، مؤكدا على "ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسى دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يمنع تكرار الدورات المتكررة للعنف بشكل نهائي ودائم".

وعلى مستوى المنظمات، أعرب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي في بيان، عن "رفض البرلمان القاطع واستنكاره للتصريحات الصادرة عن ترامب، التي تدعو للسيطرة على قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني، في انتهاك للقوانين الدولية، وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".

من جانبها، أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان، أن "الطرح الذي تحدث به الرئيس ترامب ينطوي على ترويج لسيناريو تهجير الفلسطينيين المرفوض عربيا ودوليا، والمخالف للقانون الدولي"’.

وشددت على أن "هذا الطرح يُمثل وصفة لانعدام الاستقرار ولا يُسهم في تحقيق حل الدولتين الذي يُمثل السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفي المنطقة على اتساعها".

وفي مقابل رفض كبير من قبل دول ومنظمات إقليمية ودولية، لاقت خطط ترامب إشادة وامتنانا واسعين على المستوى السياسي بإسرائيل، بما يشمل مختلف التوجهات.

ومنذ 25 يناير الماضي، يروج ترامب لمخطط نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 159 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

.(وال)..