الأنباء الليبية - البطالة في ليبيا: هل يسهم قرار إيقاف التعيينات في تفاقمها وما هي الحلول؟

تقرير: بشرى الخفيفي

بنغازي 05 فبراير 2025 م (وال ) - لاقت إجراءات هيئة الرقابة الإدارية بشأن إيقاف التعيينات في المؤسسات الحكومية، اهتمامًا واسعًا من الشارع الليبي ، وخاصة من قبل الخبراء والمختصين الذين تناولوا تأثيراته المحتملة على الاقتصاد الوطني والأوضاع الاجتماعية في البلاد.

واعتبرت عضو هيئة تدريس جامعة بنغازي، الدكتورة رجاء حمد حدوث العبدلي، في حوار مع صحيفة "الأنباء الليبية" أن إيقاف التعيينات في القطاع العام يعد خطوة تتبعها الحكومات في فترات العجز المالي أو الحاجة لإعادة هيكلة الوظائف العامة، إلا أنها حذرت من أن القرار قد يؤدي إلى تفاقم أزمة البطالة بين الخريجين، مما يضع الشباب أمام تحديات جديدة في العثور على وظائف ثابتة.

وقالت العبدلي: إن "هذا القرار سيزيد من إحباط الشباب وسيعزز من الاحتقان الاجتماعي، مما قد يؤدي إلى تصاعد معدلات الجريمة والانحراف في المجتمع."

من جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي سعيد رشوان أن قرار إيقاف التعيينات الحكومية يعمق أزمة البطالة، كما يسهم في تضخم الجهاز الإداري للدولة بشكل غير طبيعي.

وأضاف رشوان، لصحيفة "الأنباء الليبية" أن هذا القرار لم يفتح أي فرص جديدة للتوظيف، بل ساهم في زيادة الازدواجية في العمل بين القطاعين العام والخاص، مما أثر سلبًا على فعالية الجهاز الإداري.

وقال: "هناك الكثير من الموظفين الذين يتقاضون رواتب دون أداء مهام حقيقية، وهو ما يفاقم من مشكلة البطالة المقنعة".

وقدم المختصون مجموعة من الحلول التي قد تساعد في التخفيف من هذه الأزمة، حيث اقترحت العبدلي ضرورة تحفيز القطاع الخاص وتوفير بيئة استثمارية مشجعة، فضلاً عن دعم المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال ، لافتة إلى أهمية ربط التخصصات الجامعية باحتياجات سوق العمل وتوفير برامج تدريبية للخريجين.

أما الخبير الاقتصادي رشوان فقد شدد على ضرورة إعادة تنظيم القطاع العام بشكل شامل، بحيث يقتصر التوظيف في هذا القطاع على الوظائف الحيوية التي تحتاجها الدولة فقط ، داعيا إلى توجيه الشباب نحو العمل في القطاع الخاص، مع تقديم الدعم اللازم له لضمان استدامته.

(وال )