منظمة الطاقات المتجددة تستعرض مشروع حزام الطاقة الأخضر بجامعة إجدابيا.

إجدابيا 30 يناير 2025 م(وال) – نظمت جامعة إجدابيا اليوم الخميس، صالونا تعريفيا حول مشروع “حزام الطاقة الأخضر”، بدعم من منظمة الطاقات المتجددة والبيئة، والتجمع الليبي للتنمية المكانية، بالتعاون مع بلدية اجدابيا، وهيئة تشجيع الاستثمار بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب.

ويعد مشروع “حزام الطاقة الأخضر” من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق تحول بيئي واقتصادي في ليبيا من خلال استصلاح مليون هكتار من الأراضي الصحراوية لزراعة نبات الجوجوبا، وهو ما يتوقع أن يسهم في تطوير مجتمعات عمرانية جديدة وتحقيق استدامة بيئية واقتصادية.

ويعتبر الطريق السريع الرابط بين إجدابيا والواحات والكفرة شريانا مهما، حيث سيعزز هذا المشروع إعادة توزيع السكان في ليبيا ويشجع على إنشاء مناطق سكنية جديدة في المناطق الداخلية، بعيدا عن التركيز السكاني في المناطق الساحلية.

وأوضح رئيس منظمة الطاقات المتجددة والبيئة أحمد الصاوي لصحيفة الأنباء الليبية، أن المشروع سيكون له تأثير كبير على قطاع النقل والزراعة في ليبيا.

وأضاف أن المشروع سيعيد تشكيل الخارطة السكانية في البلاد عبر توفير فرص سكنية جديدة، وسيعزز شبكة الطرق الداخلية ويخلق فرصا استثمارية واسعة في القطاع الزراعي والصناعي، مما سيؤثر بشكل جيد على الاقتصاد الوطني ويدعم النمو المستدام في ليبيا.

من جانبها أكدت مدير المركز الليبي لأبحاث تغير المناخ في المنطقة الشرقية وضحه فوناس، أن هذا المشروع يمثل تحولا كبيرا نحو اعتماد تقنيات الزراعة الذكية والطاقة المتجددة في ليبيا.

وأضافت فوناس: نحن نعمل على دمج أحدث التقنيات في مجال الطاقات المتجددة والزراعة الذكية في هذا المشروع، بما يسهم في تحقيق استدامة طويلة الأمد، حيث سيعزز فرص العمل في مجالات الزراعة، والطاقة، والصناعات البيئية، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويخلق بيئة اقتصادية جديدة في المناطق المستهدفة.

من جهة أخرى، شهد الصالون توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين عدة جهات معنية، تشمل المركز الليبي لأبحاث تغير المناخ، بلدية إجدابيا، شركة البريقة لتصنيع النفط والغاز، جامعة النجم الساطع البيضاء، وجامعة سلوق، حيت تهذه الشراكات إلى تقديم الدعم الفني والإمداد اللازم للمشروع وضمان استدامته على المدى الطويل، بما يسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

يذكر أن مشروع “حزام الطاقة الأخضر” يمثل نقلة نوعية في ليبيا، ليس فقط في مجالي الزراعة والطاقة المتجددة، بل أيضا في خلق فرص استثمارية جديدة تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في البلاد، كذلك خطوة مهمة نحو تنويع الاقتصاد الليبي والحد من الاعتماد على القطاع النفطي، من خلال تعزيز القطاعات الزراعية والصناعية.