مكتب حقوق الإنسان بوزارة الدفاع بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية ينظمان ندوة حول تطوير منظومة القضاء العسكري .
نشر بتاريخ:
طرابلس 30 سبتمبر 2013 ( وال ) - نظم مكتب حقوق الإنسان بوزارة الدفاع بالتعاون مع
إدارة الشؤون المعنوية ندوة علمية حول تطوير القضاء العسكري بحضور عدد من أعضاء
القضاء والنيابة العسكرية ومكتب حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بوزارة
الدفاع وممثلين عن بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا .
وناقش المشاركون في هذه الندوة استقلال القضاء العسكري ، واختيار وتدريب كوادره
، وعلاقته بالقضاء المدني ، إضافة إلى تحديد معايير المحاكمة العادلة .
وأوضح مدير مكتب حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بوزارة الدفاع "
أبوعجيلة علي جابر " لوكالة الأنباء الليبية - أن هناك خللا في منظومة القضاء
العسكري بشقيه العقوبات والخدمة والتي على إثرها شكلت لجان من أجل إنجاح عمل
منظومة القضاء العسكري من خلال صياغة قانون يجسد منظومة القضاء العسكري في ليبيا .
من جانبه أوضح مدير إدارة الشؤون المعنوية بالجيش الليبي العقيد " علي
الشيخي " لـ ( وال ) قيام اللجان المشكلة والمكلفة بوضع نظام قانون عسكري بالتنسيق
مع المختصين في القانون والقضاء من المدنيين والعسكريين في ليبيا للتنسيق بهذا
الخصوص .
وأضاف أن مهمة هذه اللجان هي الخروج بقضاء عسكري شامل ومستقل ويكون من الناحية
الفنية تابعا للقضاء والمحكمة العليا ويكون قضاء خاصا وليس قضاء استثنائيا .
وأشار " الشيخي " إلى استعداد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لتقديم خبراتها
الدولية من أجل وضع قوانين تكون مقبولة عالميا وقادرين على تفعيلها ومتفقة مع
قوانين ولوائح الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان والتعايش السلمي .
.. ( وال ) ..