مجلس التخطيط الوطني يناقش مستقبل الطاقات المتجددة في ليبيا .

طرابلس 21 يناير 2025 م (وال ) - عقد بمقر مجلس التخطيط الوطني أمس الأثنين في طرابلس، الاجتماع الثاني عشر للبرنامج الوطني للطاقات المتجددة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة ودعم التنمية المستدامة في ليبيا.

وأكد رئيس مجلس التخطيط الوطني في مستهل الاجتماع على أن تعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة يمثل أولوية وطنية، نظرًا لدورها الهام في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الأعباء البيئية الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري، مشددا على دورها في تحقيق التزامات الدولة تجاه قضايا التغير المناخي.

وأشار إلى التزام المجلس بتقديم الدعم الكامل لفريق البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، بهدف ضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه الطموحة، مضيفا أن هذه الجهود ستسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن عدد من الهيئات والجهات المعنية، من بينها المؤسسة الوطنية للنفط، والشركة العامة للكهرباء، وجهاز الطاقات المتجددة، إضافة إلى مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، وتناول الاجتماع العديد من المحاور الحيوية التي تسهم في تعزيز استخدام الطاقات المتجددة وتحقيق التكامل بين مختلف الأنظمة والطاقة في البلاد.

وناقش الحضور نسب تغلغل الطاقات المتجددة ومدى ارتباطها بالقدرات التقليدية المتاحة حاليا، كما استعرضوا القدرات المستهدفة في السنوات المقبلة لتحقيق التوازن في مزيج الطاقة الوطني، وبحث متطلبات رموز شبكة الطاقة الكهربائية وكيفية تحقيق التكامل بين الشبكة الحالية والمشروعات المستقبلية للطاقة المتجددة، كذلك تناول موضوع مشروع كفاءة الطاقة، حيث نوقشت المبادرات التي يمكن تنفيذها لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.

أما في مجال سياسات الاستثمار في الطاقات المتجددة، فقد تمت دراسة الآليات التي من شأنها تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي هذا السياق، تم مراجعة مستجدات المشاريع القائمة ضمن البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، بالإضافة إلى مناقشة خطط العمل المستقبلية لضمان تكامل هذه المشاريع وتحقيق الأهداف الوطنية.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، كما تسعى الاستراتيجية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في استثمار مشاريع الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة بما يدعم التنمية المستدامة ويسهم في التصدي للتحديات البيئية العالمية

 (وال)