الأمن السيبراني في ليبيا: تحديات تواجه المؤسسات الحكومية.
نشر بتاريخ:
بنغازي 17 يناير 2025م (وال) – تشهد ليبيا تحولًا رقميًا سريعًا، أصبح فيها “الأمن السيبراني” ضرورة ملحة لحماية الأنظمة الرقمية والبيانات الحساسة من الهجمات الإلكترونية التي تهدد المؤسسات الحكومية والخاصة.
وقال عمر شوران، رئيس مجلس إدارة الجمعية الليبية للإنترنت في حديث لصحيفة “الأنباء الليبية” ْ، إن ليبيا “تواجه تحديات كبيرة في تعزيز الأمن السيبراني”، مشيرًا إلى أن البلاد تفتقر إلى الخطط الأمنية المتكاملة لحماية الاستثمارات الرقمية، ما أسهم في تكبد خسائر ضخمة نتيجة للهجمات السيبرانية المتزايدة”.
وأشار شوران إلى أن “هجمات الفدية وهجمات “ديدوس” كانت من بين أكبر المخاطر التي تعرضت لها المؤسسات الليبية في الآونة الأخيرة”، معتبرًا أن هذه الهجمات لا تهدد فقط الأمان الرقمي بل أيضًا سمعة المؤسسات الوطنية.
وأضاف شوران “أن المؤسسات الحكومية في ليبيا غير جاهزة لمواجهة هذه التهديدات”، مطالبًا بتطوير استراتيجيات فعالة للأمن السيبراني على مستوى الدولة.
وشدد شوران على أهمية تطوير استراتيجية وطنية محكمة للأمن السيبراني، داعيًا إلى تحديث البنية التحتية الرقمية في ليبيا لتواكب التطورات الدولية في هذا المجال.
وأوضح، أن هناك حاجة ماسة لتوعية المسؤولين في المؤسسات الحكومية بأهمية “الأمن السيبراني”، حيث لا يزال البعض يعتبره من الوظائف الثانوية رغم الأضرار الكبيرة التي قد تنجم عن إغفال هذا المجال.
كما أشار شوران إلى الدور البارز الذي تلعبه الجمعية الليبية للإنترنت في رفع الوعي حول “الأمن السيبراني” من خلال تنظيم ورش عمل وحملات توعوية بالتعاون مع الجامعات الليبية.
وذكر أن الجمعية قامت مؤخرًا بإحياء يوم الإنترنت الآمن لتعزيز الفهم العام لمخاطر الفضاء الرقمي.
وفيما يتعلق بالتقنيات الحديثة، أوضح شوران أن الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء يمكن أن يساهما بشكل كبير في تعزيز “الأمن السيبراني”، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي اكتشاف التهديدات الأمنية وتحليل الأنماط غير الطبيعية التي قد تشير إلى هجوم محتمل، بينما يساهم إنترنت الأشياء في مراقبة الشبكات الحكومية وإدارة الأجهزة المتصلة بشكل آمن.
ولفت شوران إلى أن هناك فرصًا كبيرة للاستفادة من التقنيات الحديثة في المستقبل، شريطة تحسين البنية التحتية الرقمية وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك.
و دعا إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية لإنشاء مركز وطني للأمن السيبراني، مشيرًا إلى أن ذلك سيساهم في مراقبة الهجمات السيبرانية وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية.
وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الليبية للإنترنت على ضرورة تحديث التشريعات الليبية في مجال “الأمن السيبراني”، معتبرًا أن البلاد تفتقر إلى قوانين شاملة لحماية البيانات والبنية التحتية الحيوية.
وتابع أن سن قوانين جديدة وتحديث التشريعات الحالية أمر بالغ الأهمية لمواكبة التهديدات الحديثة وتوفير بيئة آمنة للأنظمة الرقمية في ليبيا.
وطالب بضرورة أن يكون “الأمن السيبراني” أولوية وطنية في ليبيا، محذرًا من أن استمرار غياب الاستراتيجيات الفعالة في هذا المجال قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على استقرار الدولة الرقمي.
وشدد في نهاية حديثه على أن تعزيز “الأمن السيبراني” هو السبيل لضمان نجاح التحول الرقمي في البلاد واستقرار المؤسسات الوطنية.
(وال بنغازي)