الرئاسي يشدد على ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي كأساس شرعي لتنظيم عمل المؤسسات السياسية واختصاصاتها .

طرابلس 09 يناير 2025 ( وال ) - شدد المجلس الرئاسي على ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي كأساس شرعي لتنظيم عمل المؤسسات السياسية وتنسيق اختصاصاتها لتجنب النزاعات وفرض الأمر الواقع خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تستوجب تغليب المصلحة الوطنية والعمل لتحقيق مصالحة شاملة تنهي معاناة الليبيين .

وقال المجلس في بيان أصدره أمس الاربعاء ، إنه قام بدوره في هذا الملف بشفافية ومهنية ليبية خالصة، وحظي مشروع قانون المصالحة الوطنية بإشادة دولية قبل إحالته إلى مجلس النواب منذ أكثر من عام، بعد إعداده وفق معايير مهنية ومرجعيات وطنية لضمان حقوق جميع الأطراف وتعزيز فرص المصالحة .

وأضاف أنه كان يأمل التعامل مع المشروع بروح المسؤولية الوطنية بعيدا عن التسييس ، إلا ان ما شهدته جلسة مجلس النواب الأخيرة خالفت هذه التطلعات وزادت تعقيد المسار ، مؤكدا أهمية تجنب القرارات الأحادية التي تقوض الشراكة الوطنية وتؤثر سلبا على أمن واستقرار البلاد .

وأكد المجلس في بيانه أنه سيواصل وفق صلاحياته القانونية، حماية هذا المشروع الوطني وضمان مساره الصحيح ، مشيدا بجهود الجهات الوطنية والشخصيات العامة التي ساهمت فيه وبالدور الإيجابي للاتحاد الإفريقي وبعثة الأمم المتحدة وندعوهم للقيام بدورهم بحيادية. كما نتطلع الي استمرار الجميع في دعم المشروع للوصول الي مصالحة شاملة

 وأشار  المجلس الرئاسي إلى أن نجاح مشروع المصالحة الوطنية يتطلب تعاون كافة الأطراف لإرساء العدالة والسلم الأهلي ، بعيدا عن خطوات قد تعرقل المسار وتبدد أمال الليبيين في مستقبل مستقر وموحد.