الأونكتاد تدعو إلى إبرام اتفاقية ضريبية عالمية جديدة لإصلاح النظام المالي الدولي

جنيف 31 ديسمبر 2024 م (وال ) _ جددت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) دعواتها إلى تعزيز التعاون الضريبي الدولي من خلال اتباع نهج أكثر شمولاً وشفافية لمعالجة احتياجات دول الجنوب العالمي، مؤكدة أن إصلاحات النظام المالي الدولي والتعاون الضريبي أمران حاسمان لتعبئة الأموال اللازمة بشدة للتنمية المستدامة بشكل فعال.

وذكرت "الأونكتاد" -في تقرير لها الإثنين- أن جمع رأس المال شكل تحديًا للدول النامية، حيث حصلت 22 دولة فقط منها على تصنيفات استثمارية، وفقًا لتقرير التجارة والتنمية لعام 2024.

وأشارت المنظمة إلى أن تغيير المسار يتطلب إجراء إصلاحات في البنية المالية الدولية لتوسيع الحيز المالي للدول النامية، من خلال السيولة في الوقت المناسب والمرنة، وتخفيف أعباء الديون وإعادة الهيكلة، وتوسيع نطاق الإقراض التنموي.

و أوضحت أن البلدان تحتاج إلى تعبئة الإيرادات المحلية بشكل فعال، وهو مصدر رئيسي آخر للتمويل، من خلال معالجة التحديات التي يفرضها التهرب الضريبي، والتحكيم بين الشركات، والتدفقات المالية غير المشروعة، حيث يتطلب هذا المسعى آليات منسقة على نطاق أوسع، وبالتالي يجب إنشاء منصة ضريبية عالمية أمرًا حيويًا لتعزيز النزاهة المالية الدولية والحوكمة.

وحث تقرير  الأونكتاد على بذل الجهود لتطوير قدرات الدول للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتمكين الحكومات من القيام بالاستثمارات المطلوبة بشكل مستقل عن المصادر الخارجية،مشيرا إلى أن العديد من البلدان النامية تفتقر حاليًا إلى الموارد اللازمة لمعالجة أنشطة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح من قبل الشركات المتعددة الجنسيات.