خوري : العملية السياسية التي سترعاها البعثة هدفها الحفاظ على الاستقرار وتوحيد المؤسسات ومنع النزاع والدفع نحو إجراء الانتخابات .

طرابلس   16 ديسمبر 2024 ( وال ) - كشفت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا " ستيفاني خوري" مساء الأحد، الأهداف الرئيسية للعملية السياسية التي تيِّسرها البعثة، وكذلك الخطوات التي ستعمل عليها خلال الفترةالقادمة .

      جاء ذلك في كلمتها التي القاتها قبل ساعات من تقديم إحاطتها الدورية إلى مجلس الأمن الدولي المقررة اليوم الإثنين.

  وقالت"  خوري " في كلمتها لليبيين (( إن الأهداف الرئيسية للعملية السياسية التي تيِّسرها البعثة تتمثل في الحفاظ على الاستقرار، ومنع النزاع، وتوحيد مؤسسات الدولة، والدفع بالانتقال نحو إجراء الانتخابات، ومعالجة القضايا الأساسية العالقة منذ وقت طويل)).

  وأكدت المبعوثة الأممية أن هذه العملية "ستحرص على الالتزام بشكل صارم بمبادئ الملكية الوطنية والشمول والشفافية والمساءلة" و" سوف تكون عملية تدريجية، والأهم من ذلك ستكون هذه العملية من أجل الشعب الليبي ".

 وجددت " خوري "  التذكير بمخاوف العديد من الليبيين الذين التقتهم من مختلف أنحاء البلاد والتي تشمل قلقهم بشأن حالة البلاد، ومستقبل أطفالهم وعدم استدامة الوضع الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة. واستشراء الفساد والنهب وانحسار الفضاء المدني.

        وأكدت " خوري"  أن ما أعاق الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا هو " تجذر المصالح والقرارات الأحادية"  التي عمقت وأطالت أمد الأزمة الحالية، منبهة إلى أن الاستقرار الهش في البلاد ليس مستدامًا في خضم الأزمة الإقليمية المأساوية، إضافة إلى أن " مؤسسات ليبيا واقتصادها مثقلتان بعبء عقد من الترتيبات الانتقالية وسوء إدارة الأموال العامة والترتيبات غير الرسمية التي حافظت على المصالح الخاصة والفئوية على حساب مصالح الشعب الليبي وبناء المؤسسات" .

وأوضحت المبعوثة الأممية  أن الخطوات التي ستعمل عليها البعثة تشمل الأولى منها «تشكيل لجنة فنية مكونة من خبراء ليبيين لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية في أقصر وقت ممكن، بما في ذلك ما يجري من اقتراحات من ضمانات وتطمينات في إطار زمني».

وأضافت أن اختصاصات هذه اللجنة الفنية «ستشمل أيضًا وضع خيارات لإطار واضح للحوكمة مع تحديد المحطات الرئيسية والأولويات لحكومة يجري تشكيلها بالتوافق»، مؤكدة التزام البعثة بإعلاء أصوات الشعب الليبي كي يتمكن من تحديد مستقبله بنفسه.

     ونوهت بأن البعثة "ستعمل على تيسير ودعم حوار مهيكل لتوسيع نطاق التوافق على حل مسببات النزاع القائمة منذ وقت طويل" ، مبينة أنه سيستهدف مشاركة واسعة من جميع شرائح المجتمع الليبي، بمن في ذلك الأحزاب السياسية والنساء والشباب والمكونات الثقافية والقيادات المجتمعية.

      وحسب" خوري"  ستعمل البعثة  كذلك على الدفع بعجلة الإصلاحات الاقتصادية. وستواصل العمل للمساعدة في تعزيز توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية ودعم المصالحة الوطنية بمساعدة الشركاء، وستعمل البعثة أيضًا على دعم وجود توافق دولي لمساندة كل هذه الجهود الليبية، في ضوء الحاجة إلى معالجة القضايا الأساسية التي تضمن اقتصادًا مستقرًا ومزدهرًا لصالح الشعب الليبي. 

....( وال ) .....