مسؤول أمني ينبه لمخاطر زحف التصحر في منطقة الجبل الأخضر.

تقرير : بشرى العقيلي

بنغازي 15 ديسمبر 2024 م (وال) ـ ناشد رئيس فرع جهاز الشرطة الزراعية - الجبل الأخضر عقيد "عادل خطاب ابريدان " الجهات المختصة بضرورة دعم الجهاز لإيقاف زحف التصحر في مدن ومناطق الجبل الاخضر

وقال ابريدان لوكالة الأنباء الليبية إن المؤسسات الأمنية والعسكرية تعمل بجهد لتطبيق القوانين التي تعنى بحمايه الغابات والاراضي الزراعية والبيئة ، للحد من حالة العبث البشري سواء بقصد او بغير قصد ، لافتا إلى أن حجم الاعتداءات على الاراضي الزراعية والغابات في تزايد مستمر سواء بالجرف او بقطع الغابات الأمر الذي كان له اثر واضح على البيئة والمناخ .

وأضاف أنه لا يخفى على احد بأن الجبل الأخضر يتمتع بغابات ونباتات نادره ويعتبر مأوى للعديد من الكائنات الحيه ، إلا أنه ونتيجة لعملية الجرف والقطع من قبل الانسان والعوامل الطبيعية ومن أبرزها إعصار دانيال والتوسع العمراني ، فقد انحصر الغطاء النباتي ، واتسعت دائرة التصحر وطغت اليابسة على الخضار ، وهو مؤشرا واضح لتغير المناخ والبيئة مستقبلا في ليبيا بفعل الإنسان

وأكد رئيس فرع جهاز الشرطة الزراعية أنه باستمرار حالة العبث ونقص الإمكانيات فلن نجد في المستقبل الجبل الاخضر اخضرا و ستقرأ الأجيال القادمة عن المنطقة في التاريخ دون وجودها على أرض الواقع ، مبينا أنه في السابق كان الناس في الجبل الأخضر يشتكون من جبروت الطبيعة اما الان فالطبيعة هي التي تأن من عبث الانسان وتعدياته عليها .

وأوضح أن الغابات والمسطحات الخضراء تسهم في المحافظة على صحة الهواء والتربة والمياه والإنسان ، وتلعب دوراً حيوياً في الحد من التحديات البيئية التي يواجهها العالم وليبيا ليست استثناء ، كما أنها تحافظ على استدامة المجتمعات الحضرية والريفية فضلاً عن دورها في احتواء ظاهرة الاحتباس الحراري .

وفي رده على سؤال حول دور حرس الغابات قال رئيس فرع جهاز الشرطة الزراعية الجبل الأخضر " عادل "ابريدان " أن حرس الغابات كان يسمى في عهد المملكة ( فرستاري ) ، ثم تغيرت تسميته الى حرس الغابات ومن ثم تغير اسمه الى تفتيش زراعي ، وبعدها اعيد انشائه بالقرار رقم 131 لسنه 2006 الصادر عن اللجنة الشعبية العامة سابقا ، ومنح الصفة الاعتبارية والأهلية القانونية والذمة المالية المستقلة وحددت تبعيته لوزارة الزراعة ، وسمي - جهاز الشرطة الزراعية- ويختص بالمحافظة على الغابات من العبث ومنع قطع الغابات سواء لغرض انتاج الفحم او اي اغراض أخرى ، كذلك يقوم بضبط المخالفات التي من شأنها الحاق الضرر بالغابات ، إلا أنه في ظل غياب القانون بعد أحداث 17 فبراير تعرض جهاز الشرطة الزراعية الى حرب شعواء من ضعاف النفوس حسب وصفه .

وأشار إلى أنه تم خلال هذه الفترة سرقة الاليات الخاصة بالجهاز ، والاعتداء على المقرات الخاصة بأعضاء الشرطة الزراعية واصبح جهاز الشرطة الزراعية مكبل لا يستطيع تأدية مهامه المنوط بها وفق القانون ، إلا أنه عاد الآن للعمل بقوة بدعم من الجيش الليبي والأجهزة الأمنية ، وسيضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الغذائي والدوائي للمواطن .

 ( وال)