فرنسا تؤكد أن ديونها ستبلغ مستوى قياسيا العام القادم.

باريس 25 سبتمبر 2013 (وال) - أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء عن ميزانية لعام 2014 تضمن مستوى قياسيا من الديون يصل إلى 1ر95% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة عن 4ر93% هذا العام الجاري. وقالت الحكومة إنه من المتوقع أن تنكمش النسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 لتصل إلى 3ر94% وهي النسبة التي كانت متوقعة في الأصل لعام 2014. وتضم الخطة المالية للعام القادم عجزا في الموازنة نسبته 6ر3% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المنتظر أن يتراجع العجز إلى ما دون مستوى 3% المحدد بموجب معاهدة ماستريخت للاتحاد الأوروبي. وأمهلت المفوضية الأوروبية فرنسا عامين آخرين حتى 2015 كي تفي بهذه المتطلبات. وكان وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي قد ألقى باللائمة الأسبوع الماضي على الحكومة السابقة للرئيس ساركوزي في السماح بتضخم الديون، مشيرا إلى أن الدين كان يبلغ بالفعل أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي عندما تولت الحكومة الاشتراكية الحالية السلطة في عام 2012.