رئيس مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية يؤكد لـ(وال) المنافذ الليبية تواجه تحديات كبيرة بسبب تضاعف عدد المسافرين والبضائع.

طرابلس، 25 نوفمبر 2024م (وال) – استعرض رؤساء المنافذ البرية ورؤساء الإدارات والأقسام على مستوى ليبيا خلال اجتماعهم الذي عقد اليوم الاثنين بمدينة طرابلس خطط تطوير المنافذ والتحديات التي تواجهها .

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة  رئيس مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية صلاح علي صالح، وحضور وكيل وزارة المواصلات فضل الله عاشور, مناقشة خطط تطوير المنافذ البرية للعام 2025، مع استعراض أبرز التحديات التي واجهتها المنافذ خلال العام الجاري، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالبنية التحتية، وارتفاع أعداد المسافرين، وحركة الشحن والتجارة عبر الحدود.

وأوضح صالح في تصريح لوكالة الأنباء الليبية  أن المنافذ الليبية تواجه تحديات كبيرة بسبب الأعداد غير المحددة من المسافرين والبضائع، خاصة خلال فترات العطلات والمناسبات، حيث تتضاعف الأعداد بنسبة تصل إلى 700% مؤكدا أن التطوير المستمر للبنية التحتية يهدف إلى استيعاب هذه الأعداد المتزايدة.

 وأضاف أن المنافذ البرية شهدت خلال العام الجاري تطورًا ملحوظًا، لاسيما في البنية التحتية ورفع معدلات الأداء.

وأشار صالح إلى أن منفذ رأس اجدير البري حقق نقلة نوعية بعد تنفيذ أعمال رصف طالت أكثر من 250 ألف متر مربع، في خطوة غير مسبوقة منذ 80 عامًا.

وأضاف أن منفذ وازن البري ركز تطويره خلال العام الحالي على تقديم الخدمات اللوجستية، مع التخطيط لاستكمال تطوير البنية التحتية في 2025م.

وأكد على التطور الملحوظ في منفذ مساعد البري الذي شهد تحسنًا كبيرًا في الخدمات اللوجستية وتنظيم حركة الشاحنات، مما قلل من فترات الانتظار الطويلة التي كانت تعيق حركة التجارة، مضيفا أنه تم تعزيز الرقابة على الأغذية والأدوية، ما أسهم في تقليص كبير في دخول البضائع الفاسدة إلى الأسواق الليبية.

وفيما يتعلق بمنفذ العوينات، أشار إلى التحديات المرتبطة بحركة النزوح الكبيرة من السودان بسبب الأوضاع الأمنية هناك، معربًا عن أمله في تحسن الظروف لتعزيز حركة التجارة والسياحة بين البلدين.

وقال رئيس مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية إن منفذ غات إيسين على الحدود الليبية الجزائرية،  شهد تطورًا كبيرًا خلال العام الجاري، تمثل في إنشاء مبنى إداري، وتنفيذ سياج حدودي، وحفر بئر عميق، إلى جانب تركيب محطات لتحلية المياه ومصادر متعددة للطاقة، بالإضافة إلى تحسين شبكات الاتصالات في المنطقة الحدودية.

وأوضح صالح حول قضية الهجرة غير الشرعية أن إدارة المنافذ البرية تُعنى بتشغيل المرافق العامة، بينما يتعلق ملف ضبط المهاجرين بالجوانب الأمنية التي تتطلب تنسيقًا بين الدولة الليبية والمجتمع الدولي. 

وأشار إلى أن الحدود الجنوبية الشاسعة تشكل تحديًا كبيرًا، لافتًا إلى أن الدول المتقدمة هي الأخرى تواجه صعوبات في السيطرة على الحدود الطويلة، وهو ما يتطلب تضامنًا دوليًا لمواجهة أزمة الهجرة.

واختتم صالح حديثه بالتأكيد على أهمية مواصلة التطوير السنوي للمنافذ البرية لتلبية التحديات المتزايدة، معربًا عن تطلعه لتحقيق إنجازات أكبر خلال عام 2025.