المؤسسة الوطنية للنفط تنجح في وضع أولى لبنات الشراكة مع القطاع الخاص .
نشر بتاريخ:طرابلس 24 نوفمبر 2024 ( وال ) - نجحت المؤسسة الوطنية للنفط من خلال ملتقاها الشراكة الاستراتيجية للنفط والغاز الذي نظمته تحت شعار "نحو تنمية مستدامة وزيادة الإنتاج " في وضع اللبنة الأولى لشراكة متينة وواعدة مع شركات القطاع الخاص في مجال النفط والغاز ، وتشكيل فريق عمل بعضوية ثلاثة أعضاء ممثلين عن شركات القطاع الخاص بالمناطق الغربية والشرقية والجنوبية .
وقالت المؤسسة في منشور لها اليوم الاحد ، إن فريق العمل سيتولى مهام التواصل مع المؤسسة لمتابعة نتائج وتوصيات الملتقى وآليات تنفيذها، تم اختيارهم بالتوافق بين أكثر من 150 ممثلاً ومندوباً عن الشركات المعنية المشاركة في الملتقى.
وأكدت توصيات الملتقى على أهمية بناء قطاع خاص قوي ومستدام لدعم الاقتصاد الليبي، وتبني سياسات تدعم الشراكة وتمهد الطريق لزيادة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة، والعمل على إنشاء بنك مصرفي للطاقة لدعم الشركات العاملة في مجال النفط والغاز وتسهيل التعاملات المالية، مع تسوية الديون المتراكمة على الشركات الخاصة طيلة السنوات السابقة.
وركزت التوصيات على ضرورة الإسراع في تفعيل فريق التواصل الذي تم اختياره خلال جلسته الختامية لمتابعة تنفيذ التوصيات ووضع آلية دائمة للتواصل بين المؤسسة الوطنية للنفط والقطاع الخاص لضمان التنسيق المستمر، مع المحافظة على تنظيم مثل هذا الملتقى بشكل دوري لتقييم التقدم ومناقشة التحديات المستجدة.
من جانبه وجه رئيس مجلس ادارة المؤسسة الدكتور " فرحات بن قدارة " ، مكتب البرامج الاستراتيجية بإضافة مؤشر قياس أداء جديد (KPI) ضمن مؤشرات الأداء الحالية للشركات التابعة للمؤسسة، يقيس نسبة المبالغ التي تعاقدت عليها هذه الشركات مع شركات القطاع الخاص سنويًا من إجمالي قيمة الميزانية المخصصة لكل شركة.
وكان الملتقى قد أفرد جلسته الأولى لتبادل وجهات النظر حول السياسات الحالية القائمة وتحليل الوضع الحالي أمام أبرز التحديات، فيما شهدت الجلسة الثانية حواراً موسعا حول التحديات الراهنة لشراكة القطاع الخاص مع المؤسسة الوطنية للنفط واستعراض أهم العوامل المؤثرة على هذه الشراكة في زيادة الإنتاج وتطوير القطاع.
وناقش الملتقى في جلسته الثالثة آليات التعاون بين المؤسسة والقطاع الخاص وإيجاد أهم البدائل للعوامل المؤثرة، أعقبتها ورشة عمل تفاعلية لوضع رؤية مشتركة لهذه الشراكة، أفرزت العديد من الأفكار والمبادرات والمقترحات البناءة لتحسين آليات التعاون، ستؤخذ بعين الاعتبار في صياغة الشكل النهائي لبنود وشروط وقيود هذه الشراكة الواعدة .