اطلاق الاستراتيجية الوطنية لمعالجة تفشي ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية.

متابعة وتصوير محمد الزرقاني

طرابلس 22 أكتوبر 2024م (وال)-أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء بطرابلس عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية والاستراتيجية الوطنية لمعالجة تفشي ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح الدبيبة في كلمة له بالمناسبة أن الحكومة تعمل على وضع الخطط الاقتصادية التي تساهم في تنمية البلاد ومنها برامج الحماية الاجتماعية التي تساهم في رفع أعباء الحياة عن كاهل المواطن.

وقال: " نعمل بشكل مشترك مع النائب العام في ملف مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية باعتباره ملفا حساسا ولا يحتمل التأخير".

وأضاف أن السلطات القضائية والتنفيذية ستشرع في تنفيذ الإجراءات الخاصة بمكافحة المخدرات بكافة المؤسسات وتفعيل مراكز إعادة التأهيل كأحد المسارات المهمة ضمن هذا الملف, مؤكدا أن الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطن.

بدورها كشفت وزيرة العدل حليمة البوسيفي  أن وزارتها تعمل مع وزير الداخليه بمشروع الإرادة ضمن خطه شاملة للعلاج الكامل بما فيها مراكز التحليل المبستر ومعامل العلاج المثبت لتعاطي المخدرات وأثرها علي الانسان .

وركزت الوزيرة على خطورة المواد المخدرة والمتاجرة فيها ’مشيرة إلى أنها تصنف من اخطر الجرائم العابرة للحدود ما يستلزم ايجاد توافق دولي واسع لمكافحتها والحد من انتشارها .

وأو ضحت ان هناك عدة اتفاقيات دولية وقعت عليها ليبيا منها إتفاقية الأمم المتحددة لسنة 1961 واتفاقيه جنيف عام 1970 والاتفاقية العربية لمكافحه الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤتراث العقليه لسنة 1994.

وقالت إن كل هذه الاتفاقيات موقع ومصادق عليها المشرع الليبي، وأعدها ضمن قوانين المخدرات ومنع توريدها وتصنعيها والاتجار بها او حتي حيازتها، ما يحمل الوزارة مسؤولية الاشراف المباشر على الشرطة القضائية وكذلك المهام الموكلة إليها في تنظيم مؤسسات الاصلاح والتأهيل، مؤكدة أن الوزارة عكفت على المتابعة المباشرة للمتعاطين وتأهيليهم و إدماجهم في المؤسسات وتقديم الرعاية الصحية والنفسية لهم.

 وقال رئيس مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي إن عودة الحياة اقبلت ببناء الطرق والمدارس والمساكن والجسور إلا أ نه يتعين التأكيد على أهمية عودة الحياة للفقراء والمعوزين والفئات الهشة ومن فقد عقلة جراء تعاطي المؤثرات العقلية ,مؤكدا على أن تحظى هذه الملفات بالأولوية لتمكين المواطن من العيش ي رفاهية وكرامة بعيداً عن آفة المخدرات التي تمس الكثير من البيوت.

 وأضاف الفطيسي أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية و الاستراتيجية الوطنية لعلاج تداعيات تفشي ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية جاءت نتاج مجهودات مجموعة من الخبراء الوطنيين المختصين من كافة الجهات ذات العلاقة بمحاربة هذه الآفة.

 وأوضح أن اختيار هذين المشروعين لم يكن عبثاً وإنما لأهميتهما الاقتصادية والاجتماعية والأمنية ,مشيرا إلى أن مشروع الحماية الاجتماعية جاء بإيعاز من رئيس حكومة الوحدة الوطنية واعتماد مجلس الأمناء حيث تم تشكيل فرق عمل ضمت خبراء وطنيين يمثلون 27 وزارة ومؤسسة حكومية سعيا لتحقيق المخرج النهائي من المشروع المتمثل في صياغة استراتيجية وطنية تسهم في محاربة الفقر والعوز.

وتابع فيما يخص مكافحة ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية أن فكرة المشروع جاءت بناء على تكليف النائب العام حيث قام المجلس بتشكيل فريق وطني يتكون من خبراء تابعين لـ 10 وزرات ومؤسسات حكومية لدراسة هذا الملف وإعداد استراتيجية تعنى بإيجاد الحلول الآنية والعاجلة للحد من تفشي هذه الظاهرة، ليس من خلال إيقاع العقوبات فقط ،بل الأهم من ذلك، كيفية الوقاية والعلاج واتخاد التدابير الاحترازية الوقائية دون التهاون مع المتاجرين بعقول الشباب للوصول الى مجتمع خال من كل اشكال مذاهبة العقول المتمثلة في المخدرات والمؤثرات العقلية بكافة أنواعها وما تجره من عواقب إجرامية وخيمة.

وأعلن رئيس مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي عن عدد من المشاريع الاقتصادية المزمع إطلاقها في الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي الليبي، المنصة الاقتصادية في ليبيا، منها حصر مشروع سياسات التنوع الاقتصادي، مشروع الامن الغذائي ، مشروع اصلاح وتطوير قطاع الصناعة، مشروع تطوير الطاقة الكهربائية والطاقات المتجددة ، مشروع وضع معايير ومواصفات كفاءة الطاقة، مشروع تطوير قطاع النفط والغاز، مشروع الهوية الرقمية، مشروع إيصال بيئة الاعمال، مؤكد أن ه رئيس مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي هذه المشاريع سيتم اطلاقها مع نهاية العام الجاري وهي جاهزة الآن لوضعها في صورتها النهائية .

وأكد رئيس النيابة العامة، عبد الباسط فرج شعران، في كلمة بالنيابة عن النائب العام، أن الاستراتيجية الوطنية لمعالجة تداعيات تفشي ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بدأت بمعالجة ظاهرة تفشي المخدرات والمؤثرات العقلية ’مؤكدا أن هاتين الاستراتيجيتين تحتاجان لتظافر جهود الجميع وتكاثفهم، حكومة ونيابة عامة وخارطة قضائية مع وعي مجتمعي يأخذ التطور القائم اليوم مع شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة ولا يستبعد التعاون الدولي ودور المسجد.

 وأعرب شعران عن استعداد النيابة العامة لمتابعة وضع كافة المعالجات موضع التنفيذ بهدف الوصول إلى الحد من آثار هذه الافة والسموم المترتبة عليها التي تستهدف الشباب الليبي والمحيط العربي والإقليمي.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية والاستراتيجية الوطنية لمعالجة تفشي ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية إلى تنفيذ خطة إعلامية ترويجية للتعريف بها، وتنفيذ عدة لقاءات توعوية سواء كانت مسموعة او مرئية أو مقروءة للحد من هذه الظاهرة المدمرة بالإضافة إلى وضع مصفوفات خاصة بتقييم الوضع الراهن وسد الفجوة الخاصة بالبيانات بالنسبة لمكونات الحماية الاجتماعية كالصحة والتعليم ووز ار ة الخارجية.

 (وال)