ورشة عمل حول المياه المعبأة وحماية المستهلك .

 طرابلس 16 أكتوبر 2024 (وال) - أكد رئيس مجلس إدارة هيئة النهوض بالصناعة الوطنية، محمد السنوسي، على التساؤلات التي تدور في الشارع الليبي حول كثرة مصانع تعبئة المياه وجودتها قائلا: "إن هذه المصانع كثُرت حقيقة في ليبيا، ومنها من يعمل وفق المواصفات والمعايير القياسية الليبية والدولية وهناك من يعمل بعشوائية ما يدق ناقوس الخطر لحماية المستهلك".

 وحث السنوسي في تصريح لوكالة الأنباء الليبية على هامش ورشة العمل حول صناعة وتعبئة مياه الشرب التي نظمتها اليوم الأربعاء في طرابلس منظمة الرقيب الليبية لحماية المستهلك تحت شعار (الماء غذاء) بمناسبة اليوم العالمي للغذاء، على أهمية معالجة السلبيات التي تنجم على عدم الانضباطية وعدم التقيد بالمعايير والمواصفات البيئية المعتمدة.

 ودعا في هذا السياق إلى ضرورة أن يصل الماء إلى المستهلك بطريقة آمنة دون أية مضاعفات مشيرا إلى وجود مخاطر كبيرة قد تنتج من القوارير الخاصة بتعبئة المياه البلاستيكية وتلحق فادح الضرر بالمستهلك جراء المواد المسرطنة.

 واستعرضت الورشة 15 ورقة علمية قدمها أساتذة مختصون في مجال الأغذية من مركز المواصفات والمعايير القياسية ومن هيئة النهوض بالصناعة الوطنية وكلية الزراعة وبعض المراكز البحثية التي تهتم بصناعة المياه تناولت في مجملها موضوع المياه من حيث الخواص الكيميائية والفيزيائية والمقارنة بين المياه المعبأة الليبية والمياه التونسية إلى جانب ورقات اهتمت بصحة المستهلك وسلامته.

 وقال المدير التنفيذي لشركة شيماء للصناعات الغذائية، عبد الرحمن هدية، إن شركته التي تتوفر على منتج في السوق المحلي تعمل على إيصال منتج آمن إلى المستهلك مدركة أن لديها مسؤولية تجاه المجتمع تُحتم عليها الاهتمام بالجودة في التصنيع.

 وركزت الورقة التي قدمتها رئيسة قسم إدارة التعاون الفني والتخطيط بهيئة الصناعة الوطنية، الباحثة بقسم هندسة التعدين بجامعة طرابلس، إسراء خالد، على ضرورة اتباع معايير الجودة في صناعة وتعبئة المياه والحرص على المواصفات القياسية فيما يتعلق بنسبة الأوزون والبروميت في المياه نظرا لما تسببه من أمراض سرطانية.

 وقالت خالد إن الماء أساس الحياة ويجب أن يكون صالحا للشرب والاستهلاك بنسبة 100 في المائة ودعت أصحاب المصانع والجهات الرقابية إلى أخذ الحيطة والحذر في أقصى درجاتها حتى يكون الماء صالحا للشرب.

 وأبلغ رئيس منظمة الرقيب الليبية لحماية المستهلك، مصطفى الشوملي، صحيفة (الأنباء الليبية)، أن هذه الورشة تأتي للتعريف بمياه الشرب والمواصفات الفنية وتسليط الضوء على صناعة المياه من حيث الجودة ومطابقتها للمواصفات الليبية للحفاظ على صحة المستهلك.

 وتهدف ورشة صناعة وتعبئة مياه الشرب التي شارك فيها، هيئة النهوض بالصناعة الوطنية والمركز الوطني للمواصفات والمعايير الفنية ومنظمة الرقيب الليبية لحماية المستهلك، برعاية شركة دجلة لصناعة المياه وشركة مياه شيما، إلى المساعدة في نشر الوعي الثقافي لدى المستهلك حول السلع والخدمات وعلاقتها بصحته وسلامته، المساهمة في توعية المستهلك للتأكد من ملائمة المواد المستهلكة للمعايير والمواصفات القياسية الليبية والدولية والاشتراطات البيئية ومواصفات الأغذية والأدوية والمساهمة في توعية المستهلك بمضار الدعايات والاعلانات التجارية المضللة بأساليب الغش والتحايل.

 يُذكر أن المواصفات الليبية الصادرة من المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية عام 2020 تختص بتحديد الاشتراطات القياسية، والخصائص الطبيعية والكيميائية والحيوية والإشعاعية الواجب توفرها في مياه الشرب المعبأة المحلية والمستوردة.

 ويُشترط في مياه الشرب المعبأة الصالحة للاستهلاك البشري أن تكون معبأة في عبوات مناسبة محكمة الغلق، عولجت بطريقة سليمة وآمنة لصحة المستهلك. وتشمل مياه الينابيع والآبار والمياه السطحية ولا يتم تعرضها لأية معالجة من شأنها أن تغير من مكوناتها الذاتية أو من خصائصها الكيميائية ويسمح فقط بفصل المكونات العالقة بالتهوية أو الترسيب أو الترشيح.

 وتتأتى مصادر المياه من الآبار العادية، وهي مستخرجة من الطبقة التي تحملها من باطن الأرض، ومياه الآبار الارتوازية، وهي مياه متدفقة ذاتيا من الطبقة التي تحملها من باطن الأرض عبر الثقب، ومياه النبع، وهي المتدفقة ذاتيا من الطبقة التي تحملها من باطن الأرض عبر فتحات طبيعية. (ادوال)

متابعة: ساسية اعميد .

 تصوير : فتحي شلفيط .