نحو اطلاق شراكة فكرية وتعاونية لإشراك القطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد الوطني .

 طرابلس 03 أكتوبر 2024 (وال) - أكد وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، اليوم الخميس، أهمية مشاركة القطاع الخاص في الدفع بحركة التنمية.

 وأوضح التومي في تصريح لوكالة الأنباء الليبية على هامش ورشة عمل نظمتها الوزارة اليوم في طرابلس بالتعاون مع شركائها الدوليين تحت شعار(القطاع الخاص في ليبيا- فتح آفاق جديدة)، أن الورشة تطرقت إلى مناقشة عدة مواضيع بهدف طرح أفكار جديدة وتحفيز النقاش بين الخبراء والمعنيين قبل اتخاذ قرارات تتعلق بملف المشروعات الصغرى والمتوسطة والكبرى لإشراك القطاع الخاص.

 وأضاف أن أصحاب المصلحة من القطاع الخاص هم المتواجدون في السوق ويواجهون التحديات اليومية، وبالتالي فإن رؤيتهم وأفكارهم قد تُسهم في تحسين القرارات الحكومية، والتعامل مع الإشكاليات التي قد لا تراها المؤسسات الحكومية.

 وأكد أن هذا اللقاء يمثل نقطة انطلاق لشراكة فكرية وتعاونية في اتخاذ القرار، وسيكون لأصحاب المصلحة دور فعال في صياغة قرارات تلبي احتياجات السوق وتضمن التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.

 وشارك في الورشة نخبة متنوعة من رجال الأعمال من مختلف المستويات، إلى جانب أصحاب المشاريع الكبرى والصغرى والمتوسطة، وأكادميين، وخبراء ومتخصصين، وقياديين من مؤسسات حكومية.

 من جهته قال المدير العام لمجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي، محمود الفطيسي، لصحيفة (الأنباء الليبية) إن الورشة تهدف إلى تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتسليط الضوء على الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص وكذلك التحديات التي يواجهها مؤكدا أن هذه الورشة تمثل فرصة مهمة للقطاع الخاص ليكون جزءًا فاعلًا في برامج التنمية.

  وأشار الفطيسي إلى أن القطاع الخاص في ليبيا لم يتأسس بشكل صحيح، وأرجع ذلك إلى السياسات الاقتصادية في السابق التي همشت القطاع الخاص واحتكرت النشاط الاقتصادي على الدولة والقطاع العام مضيفا أن الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011 تحاول بناء الدولة، إلا أنه لم يتم حتى الآن بناء هوية اقتصادية واضحة.

 وأكد الفطيسي أن الحوارات والنقاشات في إطار هذه الورشة تهدف إلى إيجاد سبل دعم الحكومة للقطاع الخاص، مركزا على أهمية إطلاق حوار حول التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، ومعاينة أسباب عدم قدرة الحكومة على تقديم الدعم اللازم.

 وتهدف الورشة إلى توفير مساحة لتبادل المعرفة والخبرات، واستعراض دراسات عن حالات عالمية والممارسات الرائدة في مجال القطاع الخاص.

 وستقوم شركات القطاع الخاص المشاركة، بحسب المنظمين، بعرض استراتيجياتها وآلياتها التي يمكن تبنيها كمثال يحتذى به.

 كما تهدف الورشة إلى تحديد آليات ملموسة لمشاركة القطاع الخاص، والوصول إلى التزامات فعلية قابلة للتنفيذ، بما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني.

 وشدد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة، محمد الرعيض، على ضرورة القيام بإصلاحات اقتصادية من شأنها أن توفر استقرارا ماليا في ليبيا وتنظيم انتخابات وتجديد شرعية السلطات الحاكمة.

 ورأى الرعيض أن الاصلاحات تتمثل في توحيد سعر الصرف وإلغاء السوق الموازي وتسهيل الإجراءات المصرفية واستبدال دعم المحروقات، واستشرف تحسن الوضع المالي في ليبيا بعد تغيير المحافظ وكذلك تجميد الضرائب الجمركية إلى حين تأسيس منظومة موحدة يخضع لها الجميع وتشجيع العاملين في القطاع الخاص من الليبيين واستيعاب القطاع الخاص لجزء من العمالة في القطاع العام.

 وأوصت الورشة في ختام أعمالها بتبني استراتيجية وطنية لدعم القطاع الخاص في ليبيا وتنظيمه وإشراكه بفعالية في النهوض بالاقتصاد الوطني الليبي.

 (الأنباء الليبية)  متابعة وتصوير : أميرة التومي .