النيابة العامة تأمر بحبس مدير عام سابق لمصلحة الضرائب ومدير سابق وموظف بمصرف الجمهورية- مليتة .

طرابلس 28 سبتمبر 2024م (وال)- قررت النيابة العامة حبس مدير عام سابق لمصلحة الضرائب؛ ومدير سابق لفرع مصرف الجمهورية- مليتة؛ وموظف الحسابات الجارية في فرع المصرف بتهمة الاستيلاء على مبلغ 48 مليون دينار.

وذكر مكتب النائب العام اليوم السبت أنه قام بإجراءات تحقيق حول الظروف الملابسة لواقعة الاستيلاء على ثمانية وأربعين مليون دينار من القيم المالية المحصَّلة من الممولين خلال السنوات 2010 ، 2011 ، 2012، 2013م. 

وأضاف أن نائب النيابة، بمكتب النائب العام، واجه مسؤول  مصلحة الضرائب بواقع انحرافه عن موجبات الوظيفة الموكلة إليه؛ بإجازته تحويل المبلغ المستولى عليه إلى حساب شركة مساهمة لم ترتبط بعلاقة تعاقدية مع المصلحة.

وقال المكتب إن المحققُ واجه مسؤولَ فرع المصرف؛ وموظف الحسابات، بواقع إهمالهما الاستيثاق من مشروعية العمليات المصرفية المتعلقة بتحويل المبلغ المستولى عليه؛ وبذلك انتهت النيابة العامة إلى حبس المتهمين على ذمة التحقيق.