ممثلا مجلس النواب والأعلى للدولة يوقعان على اتفاق بشأن حل أزمة مصرف ليبيا المركزي.

طرابلس 26 سبتمبر 2024م (وال)- وقع ممثلا مجلس النواب والمجلس الأعلى الدولة اليوم الخميس بمقر البعثة الأممية بطرابلس على اتفاق بشأن حل أزمة مصرف ليبيا المركزي.

ونص الاتفاق الذي وقعه عن مجلس النواب "الهادي الصغير" وعن الأعلى للدولة "عبدالجليل الشاوش" على ترشيح "ناجي محمد عيسى بلقاسم" لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ومرعي مفتاح رحيل البرعصي لتولي منصب نائب المحافظ.

وينص الاتفاق على تعيين المرشحين أعلاه لمنصبي المحافظ ونائب المحافظ على النحو المنصوص عليه في المادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي في غضون أسبوع واحد من تاريخ توقيع هذا الاتفاق ويصدر بذلك قرار من مجلس النواب.

وحسب الاتفاق يتولى المحافظ   في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ استلام مهامه اختيار أعضاء مجلس الإدارة بالتشاور مع السلطة التشريعية.

وأشار الاتفاق إلى أنه لا يجوز للمحافظ ونائب المحافظ في غياب مجلس الإدارة ممارسة أي من الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة وفق المادة 16 من قانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته.

كما نص الاتفاق على أن يلغى كل قرار صادر بشأن إدارة مصرف ليبيا المركزي يتعارض مع الاتفاق السياسي الليبي وما تضمنه هذا الاتفاق.

وجاء في الاتفاق, تعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع جميع الأطراف المعنية لإلغاء كافة القرارات والإجراءات التي تتعارض مع تنفيذ هذا الاتفاق,الذي يعتبر نافذاً بعد التوقيع عليه من قبل ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وقال ممثل مجلس الدولة، عبدالجليل الشاوش، إن مفاوضات مصرف ليبيا المركزي كانت شاقة ومتعبة وإن فريق ستيفاني خوري كان حاداً في تنفيذ الاتفاق السياسي، وكان يقف بالمرصاد لتنفيذ كافة بنوده.

وأضاف أن هذا الموقف الذي التزمته البعثة جعل المفاوضات تتقدم، وصولا إلى هذه التسوية التي وصفها بـ ” الجيدة”, مناشدا أعضاء مجلسي النواب والدولة لدعم هذه التسوية، وإنهاء الأزمة بشكل سريع، والتوصل إلى توافق فيما يخص باقي المؤسسات السيادية.

بدوره أقال عضو مجلس النواب، الهادي الصعير إن “هذا اليوم هو عرس لكل ليبي” مؤكدا أن المواطن الليبي هو أول من تأثر بالقرار والإجراءات التي طالت مصرف ليبيا المركزي،.

واستطرد قائلا :” نتطلع جميعا إلى الخروج من هذا المأزق وقد وقعنا اليوم على هذا الاتفاق “، مشيرا إلى أن نجاحه يتطلب تظافر الجهود من أعضاء مجلسي النواب و الدولة الذين يجب أن يكونوا متواجدين في مدينة بنغازي لاعتماد المحافظ ونائبه ومجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، داعيا الجميع أن يضعوا نصب أعينهم الوطن.

ووصف النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، الاتفاق التي قامت البعثة الأمية برعاية المباحثات طيلة خمسة أسابيع، بـأنه “نقطة تحول مهمة في المسار السياسي” معربا عن تقديره لدعوته ليشهد مراسم التوقيع بين ممثلي مجلسي النواب والدولة لهذا الاتفاق الذي يضع – حسب قوله- المعايير والأطر القانونية والآجال الخاصة بتعيين قيادة ليبية وطنية لمصرف ليبيا المركزي، وفق أحكام الاتفاق السياسي.

وشدد على ضرورة المرور، عبر بوابة الحوار لحلحلة كافة الملفات الأخرى مؤكدا أن ما حصل في هذا الاتفاق يبرهن على أن الليبيين قادرون على صنع مشروع سياسي حقيقي يذلل كافة الصعاب ويعالج كافة القضايا الخلافية وصولا إلى ما يطالب به الجميع، تنظيم الانتخابات.