ديكارلو: على المجتمع المدني أن يتكاتف ليكون محركاً للتغيير وينهي حالة الانقسام في ليبيا.

بنغازي 13 سبتمبر 2024 م(وال) – أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، ، على أهمية وجود حيز مدني حر ومفتوح، معتبرةً أن المجتمع المدني المزدهر هو قوة لا غنى عنها للتغيير من أجل تعزيز الحقوق.

وأضافت ديكارلو: خلال اجتماعها مع ممثلي المجتمع المدني ومنظمات الشباب والنساء في كل من طرابلس وبنغازي“أن منظمات المجتمع المدني تلعب دوراً بالغ الأهمية في تعزيز المشاركة العامة والشفافية والمساءلة”، موضحة” :أن الوضع في ليبيا بات أكثر انقساماً من ذي قبل، ولا يمكننا أن نخسر ما اكتسبناه بالفعل، فالنساء والشباب والمجتمع المدني هم مفتاح التحول السياسي وبناء السلام في ليبيا”.

وأشارت وكيلة الأمين العام، إلى أن العام المقبل سيصادف الذكرى العشرين لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، والذكرى العاشرة لقرار مجلس الأمن رقم 2250 بشأن الشباب والسلام والأمن، مشددة على أن “الأمم المتحدة ترغب في رؤية المزيد من النساء يشاركن في العمليات السياسية والانتخابية”.

وأوضحت أن “هذا الأمر بالغ الصعوبة في المجتمعات التي لا تؤدي فيها المرأة تقليديا أي دور في الحياة العامة، وهو أمر لا يقتصر على ليبيا، ففي كل البلدان تواجه المرأة صعوبات، بما في ذلك خطاب الكراهية، هذا أمر مخيف ولكن هناك طرق للتغلب عليه”.

وقالت ديكارلو: “خلال كل مشاوراتي في ليبيا، شددت على أن دور الأمم المتحدة هو دعم الليبيين لإيجاد حل، وليس فرض حل، دورنا هو إعلاء صوت الليبيين؛ وليس بوسعنا إيجاد الحل بدلا عنهم، إن الأمم المتحدة تدعم بشكل كامل جهود البعثة لإطلاق عملية سياسية شاملة جديدة نأمل أن تكون مساراً للخروج من الأزمة السياسية والسير بالبلاد نحو السلام الدائم والازدهار، وهذا ما يستحقه الليبيون”.

وأعرب المشاركون في اللقاءات مع ديكارلو عن مخاوفهم بشأن القيود الرسمية المفروضة على الحيز المدني، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري، مؤكدين أن معظم المناقشات العامة تركز على الشرق والغرب، ولا تشمل في كثير من الأحيان الجنوب.

وأقر المشاركون بالعمل الذي قامت به البعثة لتحسين مشاركة الشباب وضمان المزيد من التكافؤ بين الجنسين في المفاوضات السياسية، ولكنهم طالبوا بمشاركة أكثر جدوى وبحصة أكبر للنساء في الهيئات التشريعية حيث يمكنهن ممارسة صلاحيات صنع القرار.

وعبر المشاركون في اللقاءات، عن تطلعهم لأن تبذل الأمم المتحدة المزيد من الجهود لفرض عقوبات على أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم يعرقلون إحراز تقدم في العملية السياسية، وركزت النقاشات أيضا على دور الأمم المتحدة والقيود المفروضة على تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.