طارق متري يعتبر في تقريره أمام مجلس الأمن أن إصدار إقرار قانون العدالة الانتقالية مسألة حيوية بالنسبة للتعامل مع مآسي الماضي وجرائمه .

نيويورك 16 سبتمبر 2013 ( وال ) - أعتبر رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد " طارق متري " أن إصدار إقرار قانون العدالة الانتقالية الذي لازال معلقا في المؤتمر الوطني العام مسألة حيوية بالنسبة للتعامل مع مآسي الماضي وجرائمه وهو أمر بالغ الأهمية في تيسير عملية المصالحة الوطنية العسيرة . وتناول السيد " طارق متري " في تقريره أمام مجلس الأمن الدولي عن نشاط البعثة خلال الأشهر الستة الماضية أوضاع المعتقلين في ليبيا ، مبينا أن بعثة الأمم المتحدة سجلت تحسنا ملحوظا في ظروف الاعتقال والمعاملة في المراكز الخاضعة فعلا لسلطة وزارة العدل حيث يقوم رجال الشرطة القضائية المدربون بعملهم. وأشار السيد " متري " في تقريره إلى أن حالة فئة من المعتقلين المقدر عددهم بثمانية آلاف ما زالت لم تحل ، موضحا أنه على الرغم من أن وزارة العدل أشارت إلى انخفاض عدد الشكاوى، فإن استمرار التعذيب وسوء المعاملة يدعوان للقلق . وحول تفعيل القضاء في ليبيا قال التقرير لقد استؤنف العمل القضائي فيما يخص محاكمة عدد من مسؤولي النظام السابق .. معربا عن توقعه بعد إدانة الوزير السابق " احمد إبراهيم " والحكم عليه بالإعدام في يوليو الماضي الشروع قريبا في محاكمة خمسة وثلاثين متهما ، بمن فيهم سيف الإسلام القذافي . وأوضح " متري " في هذا الصدد أن بعثة الأمم المتحدة تؤكد الحاجة إلى مقاربة منسجمة تضمن احترام المعايير القضائية المقبولة في المحاكمات المذكورة والى تجنب الاتهامات العشوائية والى السعي إلى جمع المعلومات والوثائق التاريخية التي تكشف بدقة عما حدث في عهد الحكم السابق . ونبه السيد " طارق متري " إلى إن إجراء محاكمات عادلة في الشهور المقبلة سوف تضع المؤسسات القضائية في ليبيا على المحك ،موضحا أن الوضع الأمني في البلاد و استمرار الاعتداءات على القضاة والمحامين ودور العدل يرتب على السلطات مسؤوليات كبيرة . ( وال )