وزارة النفط والغاز تشكل فريق للتحقيق في ادعاءات تهريب النفط من بعض الموانئ .

طرابلس 16 سبتمبر 2013 (وال) - أعلنت وزارة النفط والغاز أنها شكلت فريقا للتحقيق في الادعاءات التي أشيعت مؤخرا حول عمليات تهريب النفط الليبي من بعض الموانئ النفطية . وقال المسئول بإدارة التفتيش والقياس في مؤتمر صحفي عقدته الوزارة الخميس ، " إن فريق التحقيق الذي قام بزيارة ميناء رأس الانوف النفطي راجع ملف الشحنة التي أشيع عن تهريبها على الناقلة "سيبريس" في الخامس من يناير 2012 ، وتأكد بعد التدقيق والمراجعة من سلامة إجراءات بيع الشحنة بحضور عضو من المنظمة الدولية لمكافحة الفساد " . وأضاف أن قيمة الشحنة تم دفعها في حساب مؤقت للمصرف الليبي الخارجي ثم تم تحويله إلى وزارة المالية عن طريق مصرف ليبيا المركزي ، لافتا إلى أن وزارة النفط والغاز لا تملك أية صلاحيات في التصرف في هذا المبلغ . ومن جهته أكد وكيل وزارة النفط والغاز "عمر الشكماك" أن عملية بيع النفط الليبي تتم بطرق قانونية وبشفافية تامة عن طريق الوزارة ، والمؤسسة الوطنية للنفط ، ومصرف ليبيا المركزي ، والمصرف الليبي الخارجي ، وكذلك مصلحة الجمارك . وكشف "الشكماك" عن أن إنتاج ليبيا من النفط انخفض إلي 250 ألف برميل بسبب الاعتصامات وإغلاق الحقول والموانئ النفطية ، مشيرا إلى أن تدني الإنتاج إلى هذا المستوى سيلحق بالاقتصاد الوطني أضرارا مباشرة وغير مباشرة . ونبه مدير عام التخطيط والمتابعة بوزارة النفط والغاز " سمير كمال" من المشاكل التي سيواجهها قطاع النفط في ليبيا على مستوى بيع النفط الخام عام 2014 بسبب الأوضاع غير المستقرة في البلاد . وأوضح "كمال" أن الشركات المتعاقدة أصبحت تواجه مشكلة في محدودية كميات الإنتاج في السوق ، مشيرا إلى أن بعض دول منظمة الأوبك تقوم الآن بالمساعدة حتى لا ترتفع الأسعار في السوق. وأشار إلى أن وزارة النفط والغاز قد تضطر إلى دخول السوق دون عقود مبيعات ذات طابع زمني مع الزبائن ، أو إلى إمكانية اللجوء إلى تخفيض أسعار النفط الخام في حال وجود أسعار منافسة. ..(وال)..