إحاطة خوري أمام مجلس الأمن, ومطالبات المندوبين بإحياء العملية السياسية وإنهاء الانقسام المؤسسي في ليبيا.

نغازي 20 أغسطس 2024 ( الأنباء الليبية) – أكدت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا  ستيفاني خوري أن الأوضاع في ليبيا لا يمكن أن تستمر بشكلها الحالي، ومن الضروري إحراز تقدم في العملية السياسية.

وقالت في إحاطة لها الثلاثاء أمام مجلس الأمن الدولي  أن البعثة تعمل على تسهيل التهدئة بصفة عامة، وتقترح عقد محادثات لبناء الثقة بين الأطراف، كي تنتهي الإجراءات الأحادية وكي نستأنف العملية السياسية.

ولفتت إلى  أن هذه التدابير سترمي إلى إنهاء الإجراءات الأحادية لاستعادة الثقة في مصرف ليبيا المركزي، وضمان أن أي تحرك لجهات أمنية وعسكرية يكون بالتنسيق فيما بينهم، لمنع التعبئة من جهات أخرى.

 وأرجعت" ستيفاني خوري " العمل على تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إلى الانطباع لدى القيادات السياسية والأمنية في غرب ليبيا بأن المصرف المركزي يُيِّسر الإنفاق في الشرق وليس في الغرب.

 وأوضحت  أن هذه الخطوة جاءت بعد أشهر من جهود وضع ميزانية موحدة، وقيام مجلس النواب باعتماد إضافي قدمته الحكومة التي كلفها برئاسة أسامة حماد بصفة أحادية، لافتة إلى أن هذا الإجراء أدانه قادة الغرب الليبي.

ونبهت " خوري " إلى أن الإجراءات الأحادية في المجال الاقتصادي، تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في ليبيا إلى جانب الإجراءات الأمنية والسياسية، مشيرة إلى أن بعض أعضاء مجلس النواب اجتمعوا وصوتوا على إنهاء ولاية حكومة الوحدة، والمجلس الرئاسي.

 وقالت   إن الانتخابات المحلية ستجرى لحوالي 60 مجلسا بلديا انتهت ولايتها، وسجل فيها 210 آلاف ناخب، ما يخدم جهود استقرار البلاد.

وأضافت أن المنظمات المتطرفة ما زالت موجودة في المنطقة الجنوبية، ولا يزال انتهاك حظر توريد الأسلحة مستمرا، مرحبة بإطلاق بعض المعتقلين تعسفيا في الشرق والغرب، لافتة إلى أن القيود على الحريات المدنية لازالت  موجودة، والاعتقال التعسفي مستمرا.

وتابعت أن الفيضانات اجتاحت جنوب شرق ليبيا وهو ما تسبب في نزوح أكثر من 5 آلاف شخص، وازدياد عدد اللاجئين السودانيين إلى 97 ألفا، أغلبهم في الكفرة.

وأكدت أن التقدم في العملية السياسية والحفاظ على الاستقرار هو الأولوية، ونعول على دعم مجلس الأمن في هذا الصدد.

 وتناوب عدد من مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن بكلمات تعقيبا على الإحاطة المقدمة من  ستيفاني خوري، مطالبين بضرورة إعادة إحياء العملية السياسية وإنهاء الانقسام المؤسسي في ليبيا.

وقال مندوب الولايات المتحدة بمجلس الأمن إن بلاده تستشعر القلق إزاء الجمود السياسي، والنزاع القائم حاليا حول مصرف ليبيا المركزي، مؤكدا أن محاولات الإطاحة بالمحافظ ستؤدي لزعزعة الاستقرار”.

ودعا ممثل واشنطن إلى توزيع عادل للموارد في البلاد والحد من الإجراءات الأحادية التي لا تخلق أجواء لتخفيف التوتر.

وأدان المسؤول الأمريكي إغلاق حقل الشرارة النفطي، مؤكدا قلق بلاد البالغ بسبب قيام بعض السفن بإفراغ معدات عسكرية في ليبيا.

من جهته قال المندوب الصيني أمام مجلس الأمن، إن بلاده تدعو لتفادي الاحتكاكات العسكرية، مشيرًا إلى أن بكين تعتبر أن ليبيا أصبحت ميدانا لتصفية الحسابات.

ودعا الممثل الصيني كافة الأطراف لضبط النفس وفرض الثقة، مشددًا على ضرورة وقف فرض الحلول من الخارج في ليبيا.

وأكد أن النزاع الدائر في السودان يشكل ضغوطا إضافية على ليبيا ولا بد من تعزيز دعم المجتمع الدولي لآلية التعامل مع اللاجئين.

بدورها قالت المندوبة الفرنسية أمام مجلس الأمن، إن باريس قلقة إزاء الوضع الأمني في ليبيا وندعو لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار.

ودعت لتوحيد القوات المسلحة في ليبيا، مؤكدة دعمها للبعثة الأممية ضمن فريق العمل الأمني.

 وطالبت المسؤولة الفرنسية باستئناف العملية السياسية وتشكيل حكومة وحدة جديدة وإجراء الانتخابات وكسر حلقة الجمود.

ورحبت بالحوار بين أعضاء المجلسين بالقاهرة، داعية الأطراف كافة للحفاظ على وحدة المجلس الأعلى للدولة.

وأكد المندوب الروسي من جانبه  أن العملية السياسية  في ليبيا وصلت إلى طريق مسدود. ولا توجد أي احتمالات لإحراز أي تقدم ملموس على المسار الدستوري في المفاوضات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا.

وتابع أن الوضع الراهن في الواقع الحالي يعني ركود العملية السياسية، واستمرار الأزمة السياسية الداخلية والانقسام لفترة غير محددة. محذرًا من أنه سوف يتبع ذلك حتمًا المزيد من التدهور في المجالين الأمني ​​والاقتصادي، وانحدار عام في مستوى معيشة الليبيين العاديين.

ونبه المندوب الروسي على ضرورة أن تكون الخطط المتعلقة بالبنية المستقبلية لليبيا طويلة الأجل بطبيعتها وأن تضع رفاهية الشعب الليبي بأكمله في المقدمة، ولا تقتصر على مناقشة المصالح الانتهازية لأي مجموعة أو أي من اللاعبين الليبيين. ومن الضروري أيضًا تجنب تحديد مواعيد نهائية مصطنعة وتعزيز الوصفات المفروضة من الخارج.

من جهته رحب المندوب البريطاني بمجلس الأمن بالمبادرات السياسية التي تجري خارج رعاية الأمم المتحدة، بما في ذلك اجتماع مجلسي النواب والدولة، والترحيب أيضًا بكل الجهود الرامية لإقامة حوار سياسي.

وعبر عن دعم بلاده لتعيين ممثل خاص جديد للأمين العام لرئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، داعيًا القادة الليبيين إلى المشاركة في المحادثات لدعم العملية السياسية بفعالية، مطالباأعضاء مجلس الأمن على التمتع برؤية مشتركة لليبيا تنعم بالسلام والأمن، لأن هذا لا يصب في مصلحة الليبيين فحسب، بل في مصلحة المنطقة ككل.