( وال ) : عرقلة الصحافة المحلية وسد الأبواب في وجهها ومنعها من الوصول إلى المعلومة

طرابلس 20 أغسطس 2024 م ( وال) – زار وفد صحفي من وكالة الأنباء الليبية، يقوم بإعداد تقرير صحفي شامل عن مرضى الكلى في ليبيا، والمشاكل والتحديات التي يواجهونها، يوم الأحد، مركز قرطبة لخدمات الكلى في منطقة الحي الإسلامي بطرابلس، للاطلاع عن الخدمات الطبية التي يُقدمها المركز المتخصص.

استقبل مدير المركز، د. محمد عكرة، الوفد الذي أطلعه على رسالة التكليف، فطلب مهلة لتوديع ضيوف لديه، إلا أنه عاد بعد أن ودع ضيوفه والتشاور مع مساعديه ليرفض مقابلة الوفد بعد أن خط على رسالة التكليف الرسمية "يتعذر لعدم أخذ إذن من وزارة الصحة".

وكان الفريق تواصل في اليوم السابق مع رئيس الهيئة الوطنية لزراعة الأعضاء والأنسجة، د. احتيوش فرج احتيوش، وأرسل إليه عبر هاتفه على (واتساب) أسئلة متصلة بمشاكل مرضى الكلى فرد بأنه في اجتماع وسيتواصل مع الفريق في وقت لاحق إلا أنه لم يفعل ذلك ، وعاود الفريق الاتصال به اليوم فطلب تذكيره يوم الثلاثاء، بما قد يُوحي بأنه يتهرب من المقابلة الصحفية والرد على أسئلة مراسلي وكالة الأنباء الليبية.

وترى وكالة الأنباء الليبية، المؤسسة الرسمية التي تعكس موقف الدولة، وهي من أعرق المؤسسات الإعلامية في ليبيا، والوحيدة التي أنشئت بقانون عام 1964، أنه استنادا إلى المادة 14 من الإعلان الدستوري، التي تقول" تضمن الدولة حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، وحرية البحث العلمي، وحرية الاتصال، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر، وحرية التنقل، وحرية التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي، وبما لا يتعارض مع القانون"، أن القانون يضمن للصحفيين عموما ولمراسلي وكالة الأنباء الليبية التي تعتبر مؤسسة صحفية رسمية ، حرية الوصول إلى المعلومة ما يستوجب على السلطات المختصة ، التعاون معها في توضيح المسائل والملفات التي تشكل قضايا رأي عام، مثل قضايا الصحة والتعليم والزراعة وغيرها، وجميع القضايا التي لا يُعتبر الخوض فيها مساسا بالأمن القومي أو من أسرار الدولة، وتوفير المعلومات اللازمة لإعلام الرأي العام الليبي وتجنب دفعه لسماعها وقراءتها من وسائل إعلام أجنبية أو مواقع إلكترونية لا تتحرى الدقة وتدس السم في الدسم لتضليل الرأي العام.

وذكًرت الوكالة في هذا الصدد بعشرات الخروقات التي أحدثتها الصحافة الأجنبية في المشهد الليبي لعل أبرزها الفيديو المضلل الذي نشرته قناة (سي أن أن) الأمريكية عام 2017 ومدته أقل من ثانيتين تحت عنوان "مزادات العبيد" وزعمت فيه عرض مهاجرين للبيع كعبيد في ليبيا، في حين أن تلك المشاهد التي تم انتقاؤها بعناية تخص كيفية تسديد المهاجر غير الشرعي لثمن رحلته من مدينته أو قريته للوصول إلى طرابلس.

وقالت الوكالة إن السؤال المشروع من أوصل الصحفية التي صورت الفيديو الذي أحدث ضررا كبيرا بسمعة ليبيا وشعبها، إلى درجة أن دولة كفرنسا ذات التاريخ الاستعماري البغيض الذي لم تعتذر عنه إلى اليوم، ولم تتصالح مع أوجاع ذاكرة الشعوب التي استعمرتها وقتلتها بالملايين، ونهبت مواردها، والمتورطة في تجارة الرقيق، طالبت بعقد جلسة لمجلس الأمن، إلى المكان وفتح لها الأبواب في حين يتم صدها في وجه الصحافة المحلية.

( وال)