حكومة الوحدة الوطنية تطلب من مصلحة الجمارك تنفيذ قرار نقلها إلى مجلس الوزراء.

طرابلس 15أغسطس 2024م (وال)- طلبت حكومة الوحدة الوطنية من  مصلحة الجمارك تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 56  لسنة 2024م، بشأن نقل تبعية المصلحة إلى ديوان مجلس الوزراء.

ووجه المستشار القانوني لرئيس الحكومة ومدير الادارة العامة للشؤون القانونية والشكاوي عادل اشتيوي كتابا إلى مدير مصلحة الجمارك  أمس الأربعاء يطلب فيه وضع قرار نقل المصلحة موضع التنفيذ بناء على تعليمات رئيس الحكومة.

وكان مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية قد أصدر قرارا في السابع من فبراير 2024م  بنقل تبعية مصلحة الجمارك إلى ديوان مجلس الوزراء ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.