مسؤول في القضاء العسكري: ليبيا تتوفر على أجهزة معنية بمكافحة الإرهاب للمساهمة في الجهود الدولية لمحاربة هذه الظاهرة .

متابعة وتصوير: ساسية اعميد - محمد الزرقاني .

طرابلس 08 أغسطس 2024 م (وال) – بدأت بالعاصمة طرابلس اليوم الخميس اعمال الندوة العلمية التي تنظمها الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان والجمعية الليبية للمحامين، تحت شعار ( معا من أجل مكافحة الإرهاب ) بمشاركة مسؤولين وخبراء في القضاء والمحاماة وحقوق الانسان .

وتناولت الندوة مفهوم العمل الإرهابي، والجريمة الإرهابية، وجرائم أمن الدولة، ونطاق الاختصاص في الجرائم الإرهابية، بالإضافة إلى جهود الأجهزة الأمنية والقضائية في مكافحة الإرهاب، وآليات الوقاية من الجرائم الإرهابية والتعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الانسان من الجرائم الارهابية.

وتابع المشاركون في الندوة عرضا مرئيا توضيحيا حول جهود النيابة العامة والجهات الضبطية وجهود إدارة مكافحة الإرهاب بمكتب الأمم المتحدة وإدارة الإحصاء والبحوث بجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وقال عضو الهيئة العامة بالقضاء العسكري، مدير إدارة قضايا الجيش، المستشار عبد السيد العيساوي، إن الهيئة ستطرق خلال الندوة العلمية "نحو فهم مشترك لقضايا الإرهاب وأمن الدولة" إلى قانون الإرهاب الصادر عام 2014 الذي أعطى الاختصاص للقضاء المدني ثم القرار الصادر عام 2017 الذي أعاد الاختصاص للقضاء العسكري إلى جانب التنازع بين القوانين وتوضيح مفهوم الإرهاب الذي أصبح ظاهرة عالمية تشغل كل دول العالم.

وأضاف العيساوي في تصريح لصحيفة (الأنباء الليبية) أن ليبيا تتوفر على أجهزة ومنظمات معنية بمكافحة الإرهاب تحاول أن تساهم في الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة.

بدوره قال رئيس مؤسسة حقوق الانسان في ليبيا أحمد حمزة إن قضايا الإرهاب وجرائم أمن الدولة قضايا محورية وذات أهمية وحساسية تتطلب تسليط الضوء عليها، وإثارة النقاش حولها على المستويات الأمنية والقانونية، وتأثيرها على المسارات الاقتصادية والتنموية، وسبل ووسائل الوقاية من الإرهاب وجرائم أمن الدولة وآليات المعالجة.

وأضاف حمزة في تصريح لصحيفة (الأنباء الليبية) أن الندوة بحثت تأهيل وإعادة إدماج أسر عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وأطفالهم بعد انقضاء مدة عقوبتهم المقررة طبقا للأحكام الصادرة بحقهم ، وسياق إجراءات التقاضي والعدالة بحق المتهمين في قضايا الإرهاب وضمانات حماية حقوق الإنسان في سياق جهود مكافحة الإرهاب وسبل الوقاية من وقوع انتهاكات قد توصف بأنها انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في سياق جهود العمليات المتعلقة بالإرهاب.

وتابع أن الندوة سلطت الضوء على المقاربة الأمنية والتشريعية في مكافحة الإرهاب والتطرف واستخلاص الدروس والعبر من العمليات الإرهابية التي نفذت من قبل الجماعات المتطرفة من خلال وضع استراتيجية وطنية للوقاية من خطر الاعمال الارهابية.

من جانبها أكدت المستشارة القانونية في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، نادية العطراوي، أن الندوة تناولت مجموعة من المواضيع المهمة المتصلة بظاهرة الإرهاب التي من المنتظر أن تقود إلى خارطة طريق تؤطر لكيفية الحد من هذه الظاهرة.

(وال)