تكالة يقرر إحالة ملف الانتخابات للقضاء ، والمشري يرفض ويعلن أنه الرئيس الفعلي والشرعي للمجلس الأعلى للدولة .

طرابلس 06 أغسطس 2024 م (وال ) ـ أعلن المرشح خالد المشري أنه الرئيس الفعلي و الشرعي للمجلس الأعلى للدولة .

وقال في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إنه وفق نتيجة الاقتراع في الجولة الثانية التي أظهرت فوزه برئاسة المجلس فأنه يعتبر نفسه رئيسا شرعيا وفعليا للمجلس أنه سيمارس عمله على هذا الأساس ، وأنه متمسك برئاسته للمجلس ، وعدم تسليم الرئاسة إلا بانتهاء مدة رئاسته ، واجراء الانتخابات بعد عام .

وأعتبر " المشري " في المؤتمر الصحفي الكتابة على ورقة التصويت المعتمدة من الخلف ، تعد علامة تمييز واضحة ، وهذا مخالف للائحة الداخلية ، مشيرا إلى مراقب " تكالة " وافق أثناء الفرز على رفض الورقة ، إلا أنه تراجع لاحقا بعد معرفة أن فارق الأصوات هو صوت واحد .

وأشار إلى أن المحكمة العليا غير معنية بالفصل في انتخابات هيئة رئاسة المجلس ، وعلينا الفصل في الأمر داخل المجلس ، لافتا إلى أن " تكالة " رفض إحالة الموضوع إلى اللجنة القانونية بالمجلس بحجة ، أن رئيسها كان أحد المترشحين للرئاسة ، في اشارة إلى " عادل كرموس " .

يشار إلى " محمد تكالة " الذي كان يرأس جلسة الاقتراع قد قرر رفع الجلسة دون اعتماد نتيجة التصويت ، واللجوء للقضاء للفصل في انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة .

وأفادت مصادر بالمجلس أن " تكالة " كلف النائب الأول للمجلس بتسيير وإدارة اعمال المجلس الأعلى للدولة إلى حين فصل القضاء في نتيجة عملية الاقتراع لرئاسة المجلس .

وكانت جلسة التصويت التي بدأت إجراءاتها بشكل ديمقراطي وعبر نقل مرئي مباشر قد شهدت خلافات أثناء عملية فرز الأصوات في الجولة الثانية بين المرشحين " تكالة " و " المشري " بسبب ورقة تصويت واحدة كانت لصالح " تكالة " وكتبت من الخلف ، وليست في المكان المخصص للتدوين المعمول به وفق اللائحة المعمول بها بالمجلس .

ونتيجة للفارق البسيط في نتيجة الفرز والتي أظهرت حصول " المشري " على ( 69) صوتا فيما تحصل تكالة تحصل على ( 68 ) صوتا ، أي فوز المشرى بصوت واحد ، حدث خلاف بعد إصرار مؤيدي " تكالة " على ضرورة احتسابها ، وضرورة إعادة التصويت في جولة ثالثة ، وهو ما رفضه " المشري " وداعميه ، واعتبروه محاولة للتهرب ، وافشال عملية الانتخاب .

ورغم أن مجلس الدولة كان قد نحج طيلة فترة (13) سنة من خلال العمليات الانتخابية السابقة لرئاسته في التمسك بالشكل الديمقراطي في العملية الانتخابية ، والقبول بنتائجها ، إلا أنه بهذا الانقسام الذي ظهر اليوم قد ينسف كل ما بناه ، ودق بنفسه اسفين ومسمار نهايته كجسم سياسي موحد له مهامه ومسؤولياته في المشهد السياسي الليبي .