الحويج : ليبيا تمتلك المقومات لتكون مركزا مهما للتجارة البحرية .

طرابلس 29 يوليو 2024م (وال) – أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج أن موضوع التجارة البحرية وما تنطوي عليه من فرص وتحديات تشكل محور اهتمام حكومة الوحدة الوطنية وهو من بين أهم الركائز للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية وتعزيز مكانة ليبيا في مجالات التجارة العالمية.

وقال الحويج في كلمة له اليوم الإثنين لدى افتتاح أعمال ورشة العمل الدولية حول التجارة البحرية (الفرص والتحديات)، إن ليبيا لديها تاريخ عريق في الملاحة والتجارة البحرية وتتوفر على موقع استراتيجي على البحر المتوسط ولدى الليبيين خبرة واسعة في التجارة ولعبوا دورا بارزا في ترقية التجارة بين الشمال والجنوب.

وتابع أن ليبيا تمتلك المقومات التي تجعلها مركزا مهما للتجارة البحرية وحلقة وصل بين القارات والأسواق العالمية، وتمكنها من وضع حد للاقتصاد أحادي المصدر بالإضافة إلى امتلاكها إرادة تطوير سلاسل التجارة والتنمية ووضع الرؤية العلمية الحديثة وخلق الإدارة الكفيلة بالوصول إلى الأولويات المحددة.

وأشار إلى أن المقترحات المعروضة على هذه الورشة ستمثل خريطة طريق واضحة لتعزيز التجارة البحرية في ليبيا وتمكننا من الاستفادة من الفرض المتاحة لتطوير سلاسل التجارة الإقليمية والعالمية وتطوير الموانئ والاستفادة من المسارات البحرية والمناطق الحرة والتغلب على التحديات القائمة في هذا المجال.

وعبر الحويج عن استعداد الحكومة العمل مع جميع الجهات المعنية لترجمة التوصيات الخاصة بهذه الورشة إلى واقع ملموس ,ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني الليبي ويعزز مكانة ليبيا على خريطة التجارة العالمية في كافة الاتجاهات والأساليب الحديثة والتحول الرقمي وعلوم الذكاء الاصطناعي والمنافسة العالمية.

وتبحث ورشة العمل الدولية للتجارة البحرية على مدى يومين التعريف بقطاع التجارة البحرية المحلي والدولي وأثره المباشر وغير المباشر على الاقتصاد المحلي والدولي وأهمية التحول الرقمي في معاملات التجارة البحرية محليا ودوليا، والتكنولوجيا والأنظمة الذكية وتأثيرها على التجارة البحرية وأنظمة التتبع الإلكتروني للبضائع وأهميتها وتأثيرها على التجارة البحرية.

وتتناول الورشة أيضا في محاورها نظام النافذة الواحدة للتجارة الخارجية ودورها في تسهيل التجارة البحرية والفرص الاستثمارية في مجال التجارة البحرية، والخطوط البحرية المنتظمة وأهميتها في التجارة البحرية، والقوانين والتشريعات المحلية والدولية ذات العلاقة بالتجارة البحرية، والقنوات والممرات الملاحية وتأثيرها على التجارة البحرية، وأهمية تبادل البيانات والمعلومات بين المؤسسات ذات العلاقة بمجالات التجارة البحرية.