الخارجية الفلسطينية تعتبر فتوى محكمة العدل الدولية بتطبيق القانون وبحكمة وإنصاف وتغليب الإنسانية والمبادئ الأخلاقية والشرعية الدولية.

طرابلس 19 يوليو 2024 م (وال) - رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الجمعة، بالفتوى القانونية التاريخية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، والآثار القانونية المترتبة على إسرائيل والأمم المتحدة والأطراف الثالثة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه أن المحكمة قيمت كافة الحقائق والوقائع والأدلة التي قدمتها دولة فلسطين، والدول التي انضمت لإجراءات المحكمة، وطبقت القانون بحكمة وإنصاف وغلبت الإنسانية والمبادئ الأخلاقية والشرعية الدولية، حيث أعلنت أعلى هيئة قضائية دولية في العالم أن الاحتلال الإسرائيلي هو احتلال طويل الأمد وغير قانوني، وأن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضمت الأرض الفلسطينية، وحرمت الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير، وأخضعته لتمييز وفصل عنصري منهجي، في انتهاك صارخ لمبادئ وأساسيات القانون الدولي.

و أكدت الوزارة في بيانها أن هذا الرأي الاستشاري بات الآن حقيقة قانونية لا يمكن دحضها، و يترتب عليه آثار قانونية، مشددة على أن الحل الوحيد المتوافق مع القانون الدولي هو أن تقوم / إسرائيل/ السلطة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة دون قيد أو شرط وفورا، وتفكيك النظام الاستعماري والعنصري، بكافة جوانبه القانونية والمادية، التي انتهجته ومكنته على مدى عقود.

وحملت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة لوضع حد جذري لهذا الظلم التاريخي وتطبيق القانون وإحقاق الحقوق الفلسطينية وتحقيق السلام العادل للجميع ، معربة عن امتنان دولة فلسطين للدول ذات المواقف المبدئية والداعمة لدولة فلسطين والتي عبرت عن رفضها للاستعمار والاحتلال والعدوان والهيمنة الإسرائيلية، وانتهاكاتها الممنهجة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ وأحكام القانون الدولي على مدى 76 عاما، التي تطال النظام المتعدد الأطراف.

واختتمت الخارجية الفلسطينية بيانها بالتأكيد على أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لم تمنح الشعب الفلسطيني سوى ثلاثة خيارات: التهجير، أو القهر، أو الموت؛ بمعنى آخر، التطهير العرقي أو الفصل العنصري أو الإبادة الجماعية. وأضافت الوزارة بأنه آن الأوان للشعب الفلسطيني بأن يعيش بحرية وسلام وأمن وكرامة، وأن يمارس حقه في تقرير المصير، والتحرر من القمع والاضطهاد والاحتلال والفصل العنصري.

( وال)