تكالة يعلق المشاركة في أي مشاورات أو حوار مع مجلس النواب .

طرابلس 11 يوليو 2024 م (وال) - أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة" محمد تكالة " اليوم الخميس، تعليق المشاركة في أي مشاورات أو حوار مع مجلس النواب.

وأوضح تكالة في خطاب موجه إلى الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أن تعليق المشاركة بسبب ما يصدر عن مجلس النواب من قرارات بالمخالفة للاتفاقات السياسية السابقة.

وقال رئيس المجلس في خطابه "نعرب عن أسفنا لعدم تلبية الدعوة، لاعتقادنا في عدم جدوى حضور مثل هذه اللقاءات، لعدم رغبة بعض أطرافها مجلس النواب في تحقيق أي تقدم على طريق حلحلة الأزمة، بل سعيه لاستخدامها للمناورة واستهلاك الوقت".

وتابع تكالة :"لذلك قررنا تعليق مشاركتنا في أي مشاورات أو حوار مع مجلس النواب إلى حين معالجة القضايا العالقة وفي مقدمتها قانون الميزانية ، مشددا على ضرورة إزالة ما ترتب على إصدار قانون الميزانية من مجلس النواب منفردا من آثار، وتصحيح ما اتصل بذلك من مواقف.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وجه خطابا لرئيس مجلس النواب بشأن قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2024م ، وقال إنه بشأن عزمكم عقد جلسة لمجلس النواب بتاريخ الثلاثاء، لمناقشة وإصدار مجموعة من القوانين ومن بينها قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2024م.

وأوضح أنه بخصوص نصوص الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات الذي تدركون أكثر من غيركم إلزامه للسلطات العاملة بالدولة، وفي مقدمتها مجلس النواب بعدم مناقشة أو إصدار أي قوانين، إلا بعد عرضها على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي.

وتابع أنه بالنظر إلى طبيعة المرحلة التي يمر بها البلد ومقتضيات قيام توافقات في جميع المسائل التي تتصل بإدارة الشأن العام، لاسيما تلك التي تنعكس على الأوضاع المعيشية للمواطن وتؤثر في قوته اليومي.

وأكد أنه في إطار تمسكنا بقواعد إدارة مهام السلطات العامة بالدولة، وحرصنا التام على نبذ الخلافات بين المجلسين، ومنع مفاقمتها، ندعوكم إلى عدم البت في أي مقترحات أو مشروعات قوانين تعرض في الجلسة المزمع عقدها، وإلى اتخاذ إجراءات عرض تلك المشروعات على المجلس الأعلى للدولة للرأي.

وطالب تكالة في خطابه بضرورة التقيد بإحالة مشروع قانون الميزانية العامة المشار إليه إلى المجلس الأعلى للدولة لدراسته وموافاتكم بالرأي حياله.

ونبه إلى أن عدم تجاوب النواب مع مطالب الأعلى للدولة، سيضطر الأخير إلى رفض أي نتائج تترتب بشأن قانون الميزانية المذكور والاعتراض عليها، ناهيك عن تعرضه للطعن عليه بالطرق المقررة قانونا .

 ( وال)