المجلس الأعلى للدولة يرفض ما تم إقراره في جلسة مجلس النواب بشأن قانون الميزانية العامة للدولة

طرابلس 11 يوليو 2024م (وال) - أكد المجلس الأعلى للدولة رفضه التام لما تم إقراره في جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ الثلاثاء والأربعاء الموافق (09 و10) يوليو  2024م بشأن قانون الميزانية العامة للدولة بـ(مبلغ مالي غير مسبوق)، يقارب مائة وتسعة وسبعين مليار دينار ليبي  .

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة " محمد تكالة " في خطاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب ،اليوم الخميس، ونشر على صفحة المكتب الإعلامي للمجلس ، بالنظر الى ماشاب تلك الجلسة من مخالفات جسمية ومتعددة عبر عنها أعضاء مجلس النواب أنفسهم عبر الوسائط الإعلامية المختلفة وهب في مجملها عيوب تنحدر بما صدر عن مجلس النواب من أعمال في تلك الجلسة الى درجة تصل بها حد الانعدام ، كل ذلك يضاف إلى عدم الالتزام بإحالة مشروع قانون الموازنة إلى المجلس الأعلى للدولة، لإبداء الرأي الملزم بشأنه، وفقا لما تحدد بنصوص الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات.

وأضاف ان المجلس الأعلى للدولة إذ ينبه إلى أن تمادي مجلس النواب في تجاوزاته واتخاذه إجراءات وترتيبات إدارة الشأن العام بإرادته المنفردة، لن يقود إلا إلى مزيد الانقسام والهدر للموارد والمقدرات العامة»، محذرا من خطورة هذا الأمر وتداعياته، وحمل القائمين عليه والمشاركين به المسؤولية عن آثاره السلبية على المجتمع ومستقبل البلد.

وأكد "تكالة" على رفض مجلس الدولة التام لما تم اقراره في جلسة مجلس النواب المشار إليها ، وعدم الاعتداد بما نتج عنها من مقررات ، ويعدها غير ذات أثر قانوني، لعدم استيفائها لقواعد إقرار قانون الميزانية، طبقا للتشريعات النافذة ، وهو إذ يتمسك بموقفه هذا انطلاقا من اتساقه مع صحيح القانون ، يدعو كل ذي مصلحة الى الطعن فيما صدر عن مجلس النواب من قوانين بالمخالفة أمام القضاء المختص .

..(وال)..