العفو الدولية تحذر من تزايد القيود على حرية التجمع في أوروبا.
نشر بتاريخ:جنيف 10 يوليو 2024م (وال)-حذّرت منظمة العفو الدولية المعنيّة بحقوق الإنسان من تزايد القيود على حرية التجمع باستخدام القوة غير الضرورية أو المفرطة في العديد من الدول الأوروبية.
وكشفت المنظمة في تقرير، يحمل عنوان (حالة الحق في الاحتجاج في 21 دولة في أوروبا) ، عن نمط على مستوى القارة من القوانين القمعية، واستخدام القوة غير الضرورية أو المفرطة، والاعتقالات والمحاكمات التعسفية، فضلاً عن القيود غير المبررة أو التمييزية.
وذكرت المنظمة أن الحق في الاحتجاج بات مقيدا في الدول الأوروبية، وأن المحتجين يوصفون على أنهم متطرفون أو إرهابيون أو جواسيس.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن بعض الأسلحة غير القاتلة التي استخدمتها الشرطة في فرنسا وألمانيا واليونان وإسبانيا وإيطاليا تسببت في إصابات دائمة.
وأشارت المنظمة في التقرير إلى أن هناك معلومات تفيد بأن الشرطة استخدمت القوة غير المتناسبة ضد الأطفال في بلجيكا وفرنسا وفنلندا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وصربيا وسلوفينيا وسويسرا.
ولفتت إلى أن الدول تستخدم تقنيات مراقبة متقدمة ضد المحتجين، وأن هذه تقنيات تتعقب الأشخاص وتخزن وتحلل البيانات التي يحصلون عليها.
وشددت على أن تصوير الناشطين كمجرمين أو إرهابيين أو متطرفين أو جواسيس هو أسلوب يجرد حق الاحتجاج من إنسانيته.
وقالت المنظمة إن الاحتجاجات المتضامنة مع فلسطين غير مسموح بها في بعض الدول، وأن بعض الشعارات والرموز تحظرها الشرطة.