جلسة حوارية بطرابلس حول الإهمال الأسري وأثره في جنوح الأحداث.

طرابلس  3 يونيو 2024م (وال)- نظمت الشبكة الليبية لدعم وحماية الأحداث الجانحين بالتعاون مع وزارة الشباب اليوم الإثنين الجلسة الحوارية الثالثة حول الإهمال الأسري وأثره في جنوح الأحداث بين مسؤولية الدولة والأبوين ومنظمات المجتمع المدني.

وتمحورت رؤية الجلسة التي أقيمت بطرابلس حول تكوين نظام عدالة فعال ومنصف للأطفال الجانحين بما يتوافق مع المواثيق المصادق عليها دوليا وإقليميا ومحليا.

وقال عضو الشبكة الليبية لدعم وحماية الأحداث الجانحين سالم النفاتي في تصريح لوكالة الأنباء الليبية إن هذه الجلسة هي الثالثة الخاصة بالأحداث الموقوفين داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل,موضحا أن الشبكة قامت بعدد من الزيارات للأحداث داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل ولاحظت العديد من الإحتياجات التي تفتقر لها منها برامج الإصلاح والمحاضرات التثقيفية والتوعوية إضافة إلى وجود بيئة غير صحية من ناحية التهوية والتكييف داخل هذه المؤسسات.

وأضاف النفاتي نسعى من خلال هذه الجلسة إلى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وأجهزة الدولة للأخذ بعين الإعتبار هذه الشريحة المهمشة وصقلهم والأخذ بأيديهم وتوجيههم التوجيه الصحيح لخلق جيل قادر على الإعتماد على نفسه ويمارس عمله بأسس صحيحة.

وأوضح أن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى جنوح الأحداث الذين تتراوح أعمارهم من 14 عام إلى 18 عام داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل أهمها التفكك الأسري, والإهمال المادي والمعنوي, وغياب الواعز الديني, وآفة المخدرات,داعيا المشاركين في الحوارية والذين يمسكون زمام الأمور في الدولة أخذ هذا الأمر على محمل الجد وتكثيف الجهود لحماية هذه الشريحة من الإنحراف الذي يعرقل مسيرتهم المستقبلية.

وقالت العضو المؤسس للشبكة الليبية لدعم وحماية الأحداث الجانحين صافيناز الباز لوكالة الأنباء الليبية إن الشبكة تحاول من خلال الجلسة تقريب وجهات النظر بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة لمعالجة هذا الملف كون أن الأطفال هم لبنة بناء ليبيا ومستقبلها ومعرفة أسباب جنوحهم والإنهيارات التي تحدث لهم ورؤيتهم بسلوكيات غير معتدلة.

وتابعت الباز في تصريحها نحاول من خلال هذه الجلسة حلحلة هذا الملف بطريقة منظمة وسلسة بالتعاون بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى خارطة طريق صحيحة نخرج من خلالها بالعديد من التوصيات ,مضيفة أن الحوارية ستكون جامعة لكل الممثلين عن مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والشبكة ستكون حلقة الوصل بين كل الشرائح في المجتمع للخروج بمعطيات سليمة نعمل عليها في الواقع.

وتهدف الجلسة إلى العمل على تفعيل ميثاق حقوق الطفل وتعزيزه,و الرفع من مستوى الوعي العام بقضايا الأحداث الجانحين للمناصرة والحماية,وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في تقديم خدمات الحماية للأحداث.

وتضمنت الحوارية عرضا مرئيا يوضح معاملة الأطفال ووضعهم المأساوي داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل, والتعريف بالشبكة الليبية لدعم وحماية الأحداث الجانحين وبداياتها.

وشارك في الحوارية ممثلون عن وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة الليبية للبحث والمركز القومي للبحوث والدراسات العلمية وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني وعدد من المهتمين بهذا الشأن.

يذكر أن الشبكة الليبية لدعم وحماية الأحداث الجانحين هي منظمة تطوعية تربط أكثر من كيان من كيانات المجتمع المدني وتسعى إلى تحقيق أهداف تتلائم مع الأنظمة الأساسية ةتعمل لصالح الأحداث الجانحين الذين يعانون من اضطرابات أو مصاعب مع محيطهم.