لجنة تعويض السجناء السياسيين والمتضررين من حكم النظام السابق تعقد أول اجتماعاتها للنظر في ملفات المتضررين ، وإقرار التعويض المناسب لهم .

طرابلس 8 سبتمبر 2013 ( وال ) - عقد بقاعة الاجتماعات الرئيسية بوزارة العدل بطرابلس ، أمس السبت ، الاجتماع الأول لسنة 2013 بشأن القانون رقم ( 50 ) الخاص بتعويض السجناء السياسيين والمتضررين من حكم النظام السابق . وترأس الاجتماع وزير العدل " صلاح المرغني " بحضور مندوبين عن مجلس رئاسة الوزراء ، ووزارتي الدفاع والداخلية ، إلى جانب مدير إدارة القضايا ، ورئيس إدارة القانون بوزارة العدل. كما شارك في الاجتماع المراقب المالي ، ورئيس القسم المالي بوزارة العدل ، ومندوب عن أسر الضحايا المتضررين. وتم في الاجتماع استعراض ملفات المتقدمين من السجناء السياسيين والمتضررين من حكم النظام السابق للنظر فيها وإقرار التعويض المناسب لهم . وأوضحت مصادر قسم الإعلام بوزارة العدل - لوكالة الأنباء الليبية اليوم الأحد - أن إقرار تعويض المتقدمين بملفاتهم من السجناء السياسيين والمتضررين من النظام السابق سيكون كلا حسب المدة التي قضاها في السجن وخاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 50 ) والتي صدرت خلال الأسبوع الماضي . وأضافت المصادر أن اللائحة التنفيذية الخاصة بالتعويض حددت كيفية عمل هذا القانون وترتيب بعض الأمور لوضع آلية البدء في العمل إذا ما تم تخصيص المبلغ المطلوب لتغطية التعويضات . ( وال )