الكيلاني تجتمع مع وفد خبراء الجامعة العربية للتحضير لاعداد التصنيف الليبي للاعاقة .
نشر بتاريخ:طرابلس 2 مايو 2024 (وال) - اجتمعت وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية " وفاء بوبكر الكيلاني اليوم الخميس مع وفد خبراء جامعة الدول العربية للتحضير لاعداد التصنيف الليبي للاعاقة .
وبحسب وزارة الشؤون الاجتماعية قالت " الكيلاني " خلال استقبال الوفد ان الوزراة تسعي ضمن خطتها للاعداد للتصنيف الليبي للاعاقة استكمالا لمبادرات الخاصة بدعم حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة .
واضافت اننا نعمل على وضع خارطة طريق لتطوير نموذج جديد لتصنيف الإعاقة وتقييمها، بالإضافة إلى التحول لتصنيف الإعاقة الشامل في ليبيا بمشاركة نخبة من صناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني المختصة في مجال الإعاقة في ليبيا ليكونوا معنا في مقدمة هذا الركب وان نتائج اعمال هذا المشروع سترفع الى المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة .
وحول التجربة الليبية في مجال دعم ورعاية ذوي الإعاقة أكد الخبير الاجتماعي بالوزارة الدكتور "علي فرج " أن ليبيا من اول الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية التي تعني بدعم حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتمكينهم في المجتمع من حيث الفرص الوظيفية والحقوق الاجتماعية ، ولفت إلى أن ليبيا مهتمة بالأشخاص ذوي الإعاقة في شتى المجالات سواء التعليمية أو الصحية أوالرياضية وغيرها ، وأن هناك جهودًا حثيثة تُبذل في هذا المجال ضمن تنفيذ قانون الرعاية منها توظيف ذوي الإعاقة في كافة قطاعات الدولة سواء العام أو الخاص .
واستعرض رئيس لجنة ادارة صندوق التضامن الاجتماعي "مصطفي الجعيبي " مجهودات الصندوق لتقديم المنافع والحقوق للاشخاص ذوي الاعاقة والاحصائيات المتعلقة بهم وانه سيتم قريبا اطلاق خدمات الكترونية لهم ضمن رؤية الوزارة لرقمنة الخدمات بالقطاع لتسهيل حياة الاشخاص ذوي الاعاقه ومنها منصات الاستعلام والبطاقة الذكية لفئة ذوي الإعاقة تتماشي مع موائمة التشريعات الخاصة بذوي الإعاقة ومع متطلبات العصر لادماجهم في المجتمع .
من جهتها اوضحت الدكتورة "دينا عمر " خبيرة نظم الحماية الاجتماعية ونظم الرعاية الصحية أن من أهداف استحداث تصنيف موحد لتقييم الإعاقة في ليبيا هو معرفة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة كل حسب درجة إعاقته وطبيعته .. مشيرة إلى أن ذلك يتم اكتشافه من خلال آليات التقييم المستحدثة بعدما كانت أغلبية الدول العربية تكتفي بالتقييم الطبي فقط .
واكدت ان تبني التصنيف الليبي الموحد لابد ان يبني على عناصر تصنيف عملية تتجاوز المعيار الطبي ودون التقليل منه ولكن بمكاملته مع باقي المعايير متل المعيار المهاري والمعيار المجتمعي والمعيار التعليمي وما إلى ذلك .