المفوضية العليا للانتخابات تؤكد مضيها في التحضير للاستحقاقات الانتخابية .

  طرابلس 16 أبريل 2024م (وال) - أكدت المفوضية العليا للانتخابات في بيان لها اليوم الثلاثاء أنها ماضية في التحضير للاستحقاقات الانتخابية وفقا للقوانين التي أُحيلت إليها في شأن انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة  ، وانتخاب المجالس البلدية .   

وأضافت أنها ماضية في التحضير لانتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة ،  وفقا للقانونين (27) و(28) لسنة 2023  المحال اليها ، وفي انتظار الاتفاق على الحكومة التي ستشرف على دعم العملية الانتخابية .

 وأكدت المفوضية في بيانها التزامها الكامل بتنفيذ ما أُحيل إليها ، واستعدادها التام للبدء في وضع القوانين ذات العلاقة موضع التنفيذ  .. مشيرة الى ان مجلس المفوضية أصدر قراره رقم (57) لسنة 2024 بشأن اعتماد لائحة تسجيل الناخبين لانتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة ، وهي خطوة متقدمة اتخذها مجلس المفوضية في إطار التحضير للانتخابات العامة . 

ودعت جميع المواطنين إلى المبادرة بإدراج اسمائهم في سجل الناخبين واغتنام فرصة المشاركة في تقرير مصير من سيتولى أمر هذه البلاد . 

وقالت المفوضية في البيان أنها ستعلن قريباً عن البدء في تنفيذ انتخاب المجالس البلدية التي يتطلع إليها مواطنو البلديات المستهدفة بالعملية الانتخابية لهذا العام (2024) ، تنفيذاً للقانون رقم (20) لسنة 2023 القاضي بنقل صلاحية انتخاب المجالس البلدية ، ولائحته التنفيذية رقم (43) لسنة 2023 .

 وأرجعت المفوضية في بيانها سبب التأخير القائم في تنفيذ هذا الاستحقاق عن المواعيد المخطط لها إلى عدد  من التحديات الفنية والإدارية ، حيث خضعت منظومة تسجيل الناخبين إلى إعادة بناء جزئي لكي تشمل التسجيل في انتخابات المجالس البلدية والعامة معاً .

 كما أن بطء استجابة بعض مؤسسات الحكومة لاحتياجات ومتطلبات تنفيذ هذه العملية ، وعدم توفر التغطية المالية اللازمة وفقاً لما أُحيل إلى الحكومة من تقديرات كان له النصيب الأوفر في تأخر انطلاق تنفيذ هذه العملية .

وأضافت أن مجلس المفوضية أصدر القرار رقم (54) لسنة 2024 القاضي بضم المجالس البلدية التي ستنتهي ولاياتها القانونية خلال هذا العام (2024) إلى العملية الانتخابية ليرتفع عدد المجالس البلدية المستهدفة إلى (106) مجلس بلدي سيصدر قرار بتسميتها قبل الشروع في عملية التنفيذ .

وبخصوص الانتخابات المتعلقة بالنقابات والاتحادات والروابط المهنية ، أهابت المفوضية بالجهات التي تم اعتماد نُظمها الأساسية أن تُبادر إلى الاتصال باللجنة الدائمة المشكلة لهذا الغرض في الإدارة العامة بالمفوضية لاستكمال إجراءات انتخاب مجالسها وفق ما تُقره نُظمها الأساسية  .. مشددة على أن عدم الاستجابة لهذا النداء خلال (4) أشهر من تاريخ الاعتماد ستضطر إلى إحالة الأمر إلى لجنة اعتماد النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمجلس النواب للنظر في مدى مشروعية عملها وانشطتها من عدمه .

وأكدت المفوضية في ختام بيانها  على تحمل مسؤولياتها اتجاه الأمانة التي حُملت بها ، وتدعو كافة مؤسسات الدولة ومسؤوليها إلى التعاون معها وتسهيل مهامهِا دون قيد أو شرط ، كما تؤكد على  جاهزية المفوضية وثقتها في نجاح ما ستنفذه من استحقاقات ، فالإمكانيات المتوفرة والكوادر المؤهلة المعززة بروح الوطنية والعزيمة والإيمان باتت مصدراً لهذه الثقة التي تعتمد عليها في كسب ثقة الليبيين والرأي العام .