" الكيلانى عبدالكريم " يعلن أن تأثير الاعتصامات في الحقول والموانئ النفطية وتوقف التصدير من الموانئ المختلفة وتوقف إنتاج النفط سيبدأ اعتبارا من شهر سبتمبر الجاري على موارد الدولة وخزينتها وحساباتها .

وسيؤثر تأثيرا سلبيا على تنفيذ ميزانية الدولة للعام الجاري . طرابلس 4 سبتمبر 2013 ( وال ) - أوضح وزير المالية بالحكومة المؤقتة " الكيلاني عبد الكريم " أن إجمالي استحقاقات الميزانية خلال ( 2013 ) هي ( 66 ) مليار و( 800 ) مليون ، منها ما يتعلق بالباب الأول وهو المهايا والمرتبات في حدود ( 21 ) مليارا والباب الثاني والذي هو المصروفات التسييرية لأجهزة الدولة في حدود ( 11 ) مليارا ، والباب الثالث وهو التحول يبلغ ( 19 ) مليارا إضافة إلي الباب الرابع وهو دعم السلع والمحروقات والكهرباء والأعلاف وخلافها وهو ( 10 ) مليارات . وبين " عبدالكريم " أن هذه المبالغ ليست متاحة لدى الدولة مع تاريخ بداية الميزانية وإنما تتاح للدولة من خلال إرادات النفط وبشكل أساسي المشتقات النفطية والإرادات السيادية من الجمارك والضرائب ، وما يتعلق من إرادات صندوق موازنة الأسعار ، وأيضا موارد شركة البريقة لتوزيع النفط ، وأرباح مصرف ليبيا المركزي ، والعوائد أو أرباح شركات الاتصالات وهي لا تاتي مرة واحدة ولكن تأتي بالتدريج على أشهر مختلفة . وأشار " عبدالكريم " إلى أن إرادات ومشتقات النفط التي تباع تحتاج حتى تصل إلى حسابات الدولة إلى ( 45 ) يوما بعد التصدير . وأعلن " عبدالكريم " أن تأثير الاعتصامات في الحقول والموانئ النفطية وتوقف التصدير من الموانئ المختلفة وتوقف إنتاج النفط سيبدأ اعتبارا من شهر سبتمبر الجاري على موارد الدولة وخزينتها وحساباتها . وسيؤثر تأثيرا سلبيا على تنفيذ ميزانية الدولة للعام الجاري 2013 بما فيها ما يتعلق بالباب الأول المهايا والمرتبات وخلافها . وأكد " عبدالكريم " أن الدولة وعلى المدى القصير أي خلال 2013 تستطيع أن تلجأ إلى موارد أخرى لتغطية هذا الاستحقاق باتباع إجراءات قانونية معروفة في النظام المالي للدولة . وقال " عبد الكريم " ( لم نكن نتمنى أن نضطر لاستخدام هذه الموارد المتاحة للدولة لسداد مرتبات أو سداد استحقاقات آنية ، ونتمنى أن هذه الموارد تستخدم في تقوية المركز المالي للدولة في الأسواق المالية وخلافها ، وان نستخدمها في مشاريع تنموية أخرى وفي تحسين وضع المواطن الليبي بخدمات أخرى ، ولكن قد نضطر نتيجة لهذه الاعتصامات في ما يتعلق بتصدير النفط أن نلجأ إلى هذه الأشياء في استخدامها في غير الأوجه التي أنشئت قانونا من اجلها ) . ( وال )