المقررة الخاصة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان : لا توجد حجج أخلاقية يمكن أن تبرّر استمرار بيع الأسلحة للكيان الصهيوني .

نيويورك 24 مارس 2024 م ( وال ) _  قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، "ماري لولور "، أنّه لا توجد حجج أخلاقية يمكن أن تبرّر استمرار بيع الأسلحة للكيان الصهيوني من قبل الدول التي تحترم مبدأ عالمية حقوق الإنسان.

وأوضحت المسؤولة الأمميّة أنّ توفير الأسلحة  يساعد قوات الاحتلال في قتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين، وهو ما يُعدّ حرباً على حقوق الإنسان، ولا شيء يبرر استمرار مبيعات الأسلحة لها.

وشدّدت "لولور" على أنّ  قوات الاحتلال أثبتت مع مرور الوقت أنّها تستخدم مثل هذه الأسلحة ضد الفلسطينيين بشكل عشوائي، مؤكّدةً أن ّأيّ ادعاءات من جانب الكيان الصهيوني بالدفاع عن النفس، ستكون عديمة الجدوى.

كما أكّدت المسؤولة الأمميّة أنّ هذه حرب ضد العاملين في المجال الإنساني أيضاً، وذلك في معرض إشارتها إلى مقتل 162 موظفاً في وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

ولم يفت "لولور" أن تذكّر بالضحايا من الصحفيين الفلسطينيين، حيث قالت إنّ أكثر من 122 صحفياً وإعلامياً استشهدوا في قطاع غزة على يد الاحتلال .

وأوضحت المسؤولة الأمميّة، أنّ الهيكل الدولي لحقوق الإنسان يرزح تحت وطأة نفاق الدول التي أعربت عن دعمها لنظام قائم على القواعد، لكنّها في الوقت نفسه تواصل تزويد الكيان المحتل  بالأسلحة التي تقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين، مؤكّدةً أنّها قبل كل شيء هي حرب على حقوق الإنسان.