محافظ مصرف ليبيا المركزي يستعرض في خطابه للرئيس حكومة الوحدة الوطنية الوضع الاقتصادي والمالي للدولة .

طرابلس 21 مارس 2024 م (وال) – استعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في خطاب وجهه لرئيس حكومة الوحدة الوطنية " عبد الحميد الدبيبة " الوضع المالي والاقتصادي للدولة حسب صحيفة الوسط الإخبارية .

ووفقا للصحيفة فان خطاب " الكبير " الذي أرسل صورة منه إلى كل من النائب العام ورئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب، وإدارة البحوث والإحصاء، والإدارة القانونية بالمصرف المركزي، تتضمن رده على ما جاء في كلمة الدبيبة التي وجهها للشعب الليبي عن الوضع الاقتصادي والمالي للدولة .

وأوضح الكبير في خطابه أن إجمالي الإنفاق المتوقع خلال سنة 2024 يزيد على 165 مليار دينار ومعظمه إنفاق استهلاكي، وأن إجمالي الإيرادات المتوقعة خلال سنة 2024 نحو 120 مليار دينار، منها 5 مليارات دينار إيرادات سيادية أخرى ومبلغ 115 مليار دينار إيرادات نفطية حسب بيانات المؤسسة الوطنية للنفط وهو ما يشكل تراجع ملحوظ بحسب وصفه مقارنة بما كان يُحقق خلال السنوات الماضية .

ولفت محافظ المركزي إلى أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط قد وجه خطاب لرئيس حكومة الوحدة الوطنية بتاريخ 18 سبتمبر 2023 أوضح فيها أن مصروفات دعم الطاقة أصبحت تستنزف نصف الإيرادات النفطية .

وأشار المحافظ أن الوضع الاقتصادي للدولة الليبية ليس جيداً كما قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في كلمته للشعب الليبي، وأكد أن هناك خلل وتشوه ويتطلب معالجة فورية، وهو ما عزز مخاوف مصرف ليبيا المركزي من عدم قدرته على الدفاع على سعر الصرف خلال سنة 2024 في ظل تراجع الإيرادات الموردة إلى المصرف المركزي .

وكشف محافظ المصرف المركزي أن العجز المتوقع في الإنفاق العام في ظل الوضع الراهن قد يصل نحو 45 مليار دينار، وأن احتياجات الاقتصاد الليبي من النقد الأجنبي خلال سنة 2024 بنحو 36 مليار دولار لكل القطاعات تتضمن مخصصات الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء والمشروعات التنموية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن العجز المتوقع في إيرادات النقد الأجنبي في ظل المعطيات القائمة قد يصل نحو 11 مليار دولار .

وقال – حسب صحيفة الوسط - إن الوضع القائم هو الذي أجبر المصرف المركزي على اتخاذ إجراءات لترشيد استخدامات النقد الأجنبي لتوفير الاحتياجات الأساسية للدولة، واللجوء إلى استخدام جزء من الاحتياطي النقدي .

كما تطرق الكبير في خطابه لبند الدعم الذي ارتفع من 20.8 مليار دينار بما فيه المحروقات حتى شهر نوفمبر 2021 إلى 61 مليار دينار منها 41 مليار دينار فاتورة استيراد المحروقات في سنة 2022 ومبلغ 41 مليار دينار في سنة 2023، منبها إلى تواصل ظاهرة تهريب المحروقات إلى الخارج ، وهو ما يشكل استنزاف كبير للموارد الليبية حسب قوله .

(وال)