منظمة رايتس ووتش لحقوق الإنسان تطالب بفرض عقوبات وحظر تسليح على الكيان الصهيوني.
نشر بتاريخ:لندن 17مارس 2024 م ( وال) _ طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية لحقوق الإنسان، المجتمعَ الدولي بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني لعدم امتثالها لأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات احترازية في قطاع غزة لمنع حدوث “إبادة جماعية”.
وقالت المنظمة عبر حسابها على منصة “إكس”، اليوم الأحد، إن “على الدول فرض عقوبات موجهة وحظر تسليح على قوات الاحتلال، لتمتثل للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية”.
وأشارت المنظمة إلى أن هذا الكيان “لم يمتثل لأوامر المحكمة ولم يعمل على إيصال المساعدات والخدمات الأساسية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة”.
كانت محكمة العدل الدولية طلبت نهاية شهر يناير الماضي، من قوات الاحتلال اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية.
كما طلبت منها ضمان عدم قيامها بأي أعمال إبادة، ومنع أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وطالبتها باتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها.