مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء يصدر بيانا حول ماتتعرض له البلدهذه الأيام من خطر حقيقي ، يهدد حياة الناس ، في طرقاتهم وفي غذائهم وأقواتهم ، ويقض مضاجعهم في معاشهم .

طرابلس 3 سبتمبر 2013 ( وال ) - نظراً لما تتعرض له البلد هذه الأيام من خطر حقيقي ، يهدد حياة الناس ، في طرقاتهم وفي غذائهم وأقواتهم ، ويقض مضاجعهم في معاشهم ، فإن مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء - شعوراً منه بمسؤولية الأحداث التي يمر بها الوطن - قرر في بيان له - تلقت وكالة الانباء الليبية - نسخة منه مايلي : اولا : يُذكر المجلس أبناء الشعب الليبي جميعاً بمسؤوليتهم الدينية ، في الحفاظ على دماء الناس وأموالهم وأعراضهم ، وبدماء الشهداء ، ويُذكرهم بحرمة المال العام المتمثل في النفط ، وأنه مال الأمة جميعاً ، لا يحلَ المساسُ به تحت أيّ مبررٍ كان ، وأن التعدي عليه - بجعله رهينة في يد أي جماعة أو جهة - هو من الإثم الكبير ، والحرام الغليظ ، وأنه انتهاك لسيادة الدولة ، وخروج عن الشرعية . ثانيا : على من تم تكليفه ، من قبل المؤتمر الوطني العام أو رئاسة أركان الجيش الليبي ، بحفظ الأمن في داخل المدن أو خارجها ، وفي الأماكن والمواقع الحيوية ، نفطية أو حدودية أو غيرها ، أن ينفذوا ما طُلب منهم ، ويفرضوا سيادة الدولة على تراب الوطن وألا تأخذهم في الحق لومةُ لائم ، بما في ذلك تنفيذ القرار رقم (130) ، الصادر عن المؤتمر الوطني العام ، القاضي بتأمين الطريق الساحلي ، الذي يعد شريان عبور لليبيين جميعاً ، من أقصى البلاد إلى أقصاها ، وأن يقوموا بما طُلب منهم ، من القبض على المجرمين ، الذين يخطفون الأبرياء ، ويروعون المارة ، ولا يحل لأحد أن يحميهم ، أو يتستر عليهم ، أو يأويهم . ثالثا : على من ذُكر من الاجهزة المكلفة من قبل المؤتمر الوطني العام ، أو رئاسة أركان الجيش الليبي حفظ النظام العام ، واسترداد سيادة الدولة على موانئ تصدير النفط وآباره ، في شرق البلاد وغربها وجنوبها ، وتطبيق القانون ، ، وان كل من يعوقهم في ذلك ، يعد خارجاً عن الشرعية ، يجب الأخذ على يديه لمساسه بأمن المواطنين في أقواتهم وغذائهم ، ولما يمثله من التعدي الصارخ على ثوابت ثورة 17 فبراير المباركة ، في تهديد الأمن العام والاستقرار ، وعلى كل من كلفته الدولة ألا يتوانى في تنفيذ ما كلف به حسبة لله تعالى وتنفيذاً للأوامر الصادرة إليه . جلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء ( وال )