مدافعون عن حقوق الإنسان يرفعون دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية بسبب صادراتها العسكرية للكيان الصهيوني.

أوتاوا 6 مارس 2024 م ( وال ) _ رفع مدافعون عن حقوق الإنسان وعن الفلسطينيين في كندا دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية؛ لمنعها من إصدار تصاريح للشركات لتصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل، بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وتقول الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية، اليوم الأربعاء، إن القوانين الكندية تمنع الصادرات العسكرية إلى الكيان الصهيوني بسبب وجود "خطر كبير" يتمثل في إمكانية استخدامها لانتهاك القانون الدولي وارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال، وفقًا لبيان صادر عن مقيمي الدعوى.

وقال مقيمو الدعوى، إن الحكومة أصدرت منذ ذلك الحين تصاريح جديدة بقيمة 28.5 مليون دولار كندي (21.0 مليون دولار) على الأقل للصادرات العسكرية إلى  قوات الاحتلال ، أي أكثر من قيمة التصاريح الصادرة في العام السابق.

من جهته قال متحدث باسم وزارة الشؤون العالمية الكندية في بيان مكتوب "سياستنا المتعلقة بتصاريح التصدير لم تتغير. تتمتع كندا بأحد أقوى أنظمة ضوابط التصدير في العالم، واحترام حقوق الإنسان منصوص عليه في تشريعات ضوابط التصدير لدينا".

وأضاف "في السنوات القليلة الماضية، لم تتلق الحكومة أي (طلبات) تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وبالتالي لم توافق على أي تصاريح. التصاريح الصادرة منذ السابع من أكتوبر، وفي الواقع جميع التصاريح القائمة حاليًا، هي لمعدات غير فتاكة".