بدء أعمال مؤتمر دعم العملية الشاملة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بطرابلس.

طرابلس 26 فبراير 2024 م( وال ) - بدأت بطرابلس اليوم الاثنين أعمال مؤتمر دعم عملية شاملة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية برئاسة النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي.

ويشارك في أعمال المؤتمر الذي يستمر يومين مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في ليبيا، "جورجيت غانيون"، وعدد من الخبراء الدوليين، والمحليين، والقانونيين، ويعض من أعضاء مجلسي النواب والدولة، وممثلين عن أسر الضحايا من مختلف الأطراف.

 وأكد النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي،  في كلمة له في افتتاح المؤتمر أن هذا المؤتمر يأتي في وقتٍ حساس جداً، وهو يمثل تحدٍ كبيرِ للمجلس الرئاسي، في إدارة مشروع المصالحة الوطنية، عبر واحد من أهم مساراته وهو مسار العدالة الانتقالية.

وأضاف اللافي، أن الرئاسي ومنذ مخرجات برلين، مروراً باجتماعات تونس، ووصولاً إلى مؤتمر جنيف الذي أسند له هذا الملف، لم يذخر جهداً من أجل انجاز مشروع المصالحة الوطنية، وتحقيق القانون والعدالة.  وتابع النائب بالمجلس الرئاسي أن المؤتمر الجامع  الذي سيعقد في 28 أبريل القادم  سيتم فيه الاعلان عن تسمية المفوضية العليا للمصالحة الوطنية ، مؤكدا أن مشروع العدالة الانتقالية مرتبط ارتباطا وثيقا باسر الضحايا .من جهتها أكدت مساعدة الأمين العام، منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، أن لهذا المؤتمر أهمية كبيرة، كونه يأتي قبل أسابيع، من انعقاد المؤتمر الوطني الجامع، وأن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الحقوق، بناءً على نجاح المصالحة الوطنية، والوصول لأكبر قدر من التوافق، حول نقاط الخلاف الجوهرية.

وحيت "جورجيت" كل الحاضرين الذين اجتمعوا من أجل السلام، والعدالة والمصالحة، من خلال العمل على معالجة جذور الصراع، والتركيز على المساءلة، والمشاركة الفعالة للضحايا.

واستعرضت الجلسة الصباحية الأولى، مشروع قانون ذات البين، المعد من قبل المجلس الرئاسي، وملاحظات البعثة الأممية حول مشروع هذا القانون.بينما ناقشت الجلسة الثانية، ضمانات المشاركة الآمنة، والمستنيرة، والشاملة، في عملية العدالة الانتقالية، والمصالحة الوطنية في ليبيا.فيما بحث المشاركون في الفترة المسائية الذين تم تقسيمهم إلى مجموعات عمل، صياغة توصيات المشاركة الآمنة، والهادفة، للضحايا في القضية الليبية.

وستخرج عن المؤتمر توصيات بشأن تعزيز المساءلة ودور العفو في عملية العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.