المرصد الأورومتوسطي يدعو الدول الأعضاء في محكمة العدل الدولية إلى قطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني

جنيف 25 فبراير 2024 م ( وال )  _ أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنه ينبغي على كافة الدول الأعضاء في محكمة العدل الدولية قطع جميع أشكال العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع  الكيان الصهيوني  بسبب خرقه الصارخ لقرار المحكمة المُطالب باتخاذ إجراءات مؤقتة تضمن منع ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأشار المرصد الأورومتوسطي في تقرير له - إلى أنه وثّق استمرار انتهاكات الاحتلال بعد مرور أربعة أسابيع على قرار محكمة العدل الدولية، وذلك في إطار نظرها في دعوى رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد  قوات الإحتلال لانتهاكها التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، خلال تنفيذها عملياتها العسكرية التي تشنها ضد قطاع غزة وسكانه الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضح  الرصد أن  قوات الإحتلال تواصل انتهاك القانون الدولي بقواعده الآمرة بارتكابها جريمة الإبادة الجماعية، في إطار تنفيذها انتهاكات جسيمة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والقائمة كجرائم مستقلة بحد ذاتها ضد الفلسطينيين وعلى نحو كلي في قطاع غزة، مستنكرا الخرق  المتكرر لقرار محكمة العدل الدولية، ولاتفاقية حظر الإبادة الجماعية التي صادق عليها الكيان الصهيوني . 

وطالب المرصد، دولة جنوب إفريقيا وكافة الدول الأعضاء في المحكمة باتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك قطع كافة أشكال العلاقات السياسية والاقتصادية، والأهم من ذلك العسكرية، على اعتبار أن الاستمرار في هذه العلاقات يعتبر شكلًا من أشكال الدعم والموافقة على انتهاك قرار محكمة العدل الدولية، وبالتالي تشجيعًا لـلإحتلال للمضي في إبادة الشعب الفلسطيني.

ورحب الأورومتوسطي بمطالبة خبراء أمميين مستقلين بوقف فوري لصادرات الأسلحة لـقوات الإحتلال, وفي هذا الصدد، أشار إلى ما قاله أكثر من  ثلاثين خبيرًا أمميًا مستقلًا بأن أي نقل للأسلحة أو الذخيرة   لاستخدامها في غزة من المرجح أنه ينتهك القانون الدولي الإنساني، ويتعين أن يتوقف على الفور.