مدير عام السوق المالي الليبي لـ (وال): 6 شركات فقط من أصل ( 31 ) شركة استوفت اشتراطات السوق في عملية التداول في الجدول الرئيسي .

حوار : نعيمة المصراتي .

طرابلس 21 فبراير 2024م ( وال) - أكد مدير عام السوق المالي الليبي، أحمد كرود، أن المحافظ المالية تتعلق بـ ( 31 ) شركة تنشط في القطاع الصناعي، الخدمي، المالي، العقاري والسياحي مسجلة باسم أصحابها في السوق المالي الليبي منذ عام 2011 وفق برنامج توزيع الثروة مشيرا إلى أن مجلس النواب أصدر القوانين الخاصة بالملكية المقدسة لأصحاب هذه المحافظ وتخويلهم بحضور الجمعيات العمومية واستلام أرباحهم.

وقال " كرود " في مقابلة مع وكالة الأنباء الليبية في عطلة نهاية الأسبوع أنه بعد عودة تداول السوق المالي الليبي في ديسمبر 2023 تم فتح الباب لأصحاب هذه المحافظ لإثبات حقوقهم والحصول على سجل وكشف حساب للشركات المساهمين فيها وتتعلق بـ ( 31 ) شركة تشمل جميع القطاعات الخاصة.

 وأضاف إن السوق المالي يقوم حاليا بتزويد أصحاب المحافظ بكشف حساب بامتلاكهم للأسهم ، مشيرا إلى أن قيمة المحفظة المالية تساوي ( 30) ألف دينار لثلاثة أشخاص، و (40 ) ألف دينار لأربعة أشخاص و50 ألف دينار لخمسة أشخاص وما فوق، مبينا أنه تجري حاليا عمليات التدقيق في المستندات وأرقام الحوافظ والرقم الوطني تمهيدا لقيام السوق بتوزيع الأرباح خلال العام 2024 على الشركات المساهمة الخاصة بأصحاب المحافظ والمدرجة في الجدول الرئيسي.

واستطرد أن الإجراءات تتم في طرابلس وبنغازي كمرحلة أولى وتستغرق ما بين أسبوع وعشرة أيام كحد أقصى وسيتم لاحقا التعامل عبر منظومة رقمية على الموقع الإلكتروني للسوق.

وقال إنه يتوقع توزيع أرباح مصرف الوحدة قريبا بعد أن عقد جمعيته العمومية في ديسمبر 2023 وكذلك الشأن بالنسبة إلى مصرف الجمهورية الذي عقد أيضا جمعيته العمومية وأن سائر البنوك الأخرى ستعقد جمعياتها العمومية بناء على تعليمات مصرف ليبيا المركزي يوم 30 أبريل 2024 كحد أقصى، ملاحظا أن أرباح مصرف الوحدة مجمدة حاليا لدى المصرف إلى حين استكمال قاعدة البيانات الخاصة بأصحاب المحافظ، وكشف أن العائد لكل سهم في هذا المصرف بلغ ثلاثة دنانير ومائة درهم.

وقال " كرود " إن صاحب المحفظة يستطيع اليوم بيع أسهم في ست (6) شركات إذا أراد ذلك أو الاحتفاظ بها لنفسه وهي الشركات التي استوفت اشتراطات السوق المالي في عملية التداول المدرجة في الجدول الرئيسي لسوق المال معربا عن أسفه كون الـ 25 شركة أخرى غير مستوفية الشروط وغير محددة البيانات حتى يتم إدراجها في الجدول الرئيسي.

 وأوضح في هذا الصدد أن الشركات التي استوفت الشروط وتم إدراجها هي، مصرف الجمهورية، مصرف الصحاري، مصرف الوحدة، المصرف التجاري الوطني، وليبيا للتامين، ويستطيع صاحب المحفظة بالتالي من أول يوم يتحصل فيه على كشف حسابه أن يبيع أسهمه وفق الأسعار الموجودة في الجدول على شاشات السوق المالي أو في الموقع الإلكتروني.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالشركات الـ ( 25 ) أخرى قام السوق المالي بمخاطبتها منذ عام 2013 إلا أنها لم تقم بإرسال بياناتها ولم يتم تحديثها وبالتالي فهي ليست مستوفية الشروط ليتم التداول عليها ، مؤكدا أن عملية التنازل على الأسهم لا تتم إلا من خلال عملية بيع وشراء وأن أية عملية تتم خارج السوق المالية غير قانونية.

وبسؤاله عن عدم استلام أصحاب المحافظ لمستحقاتهم منذ عام 2014 قال المدير العام لسوق المال الليبي إن مؤسسته ليست مسؤولة عن تلك الفترة ولا علاقة لها بها بل بالجهة التي كانت تدير هذه المحافظ في صندوق الإنماء الذي لديه، حسب اعتقاده، الاحصائيات بقيمة الأرباح المحققة في ذلك الوقت. غير أنه لاحظ أن الأوضاع في تلك الفترة لم تكن مستقرة بسبب الحروب والصراعات وبالتالي فإن الأرباح قد لا تكون مهمة.

وأضاف أنه لا يستطيع معرفة تاريخ تلك الشركات التي كانت تُدار أسهما من قبل جهة أخرى وبالتالي فإن سوق المال الليبي مسؤول حتى الآن عن أرباح الشركات المدرجة في الجدول والتي عقدت جمعيتها العمومية نهاية عام 2023 وهي تحديدا مصرف الوحدة ومصرف الجمهورية مشيرا إلى أن السوق بات ملزما بعد القانون رقم 12 للعام 2023 بإدارة أسهم الشركات المدرجة والتداول فيها وتسجيل أرباحها لفائدة أصحابها.

واستطرد " كرود " قائلا إن مالك السهم في الشركة المدرجة في جدول السوق المالي الليبي يستطيع التصرف في أسهمه بالبيع أو الاحتفاظ بها واستلام أرباحها السنوية أو التوسع في الشراء أو التداول بها شخصيا أو من خلال وسيط وفقا لقانون السوق.

وقال مدير عام السوق المالي الليبي، أحمد كرود في ختام المقابلة الصحفية مع ( وال) إن السوق سيطلق قريبا برنامجا لإشاعة ثقافة السوق المالية من خلال وسائل الإعلام وورش العمل ، وكذلك إشاعة ثقافة الاستثمار والجدوى منه.

(وال)