الدبيبة يتابع مع وزارة الاقتصاد ومصلحة الجمارك، اجراءات توفر السلع خلال شهر رمضان.

طرابلس 5 فبراير 2024م(وال)- تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، مع وزارة الاقتصاد والتجارة، ومصلحة الجمارك، اجراءات توفر السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، ووضع أسس لأسعارها وفق تكلفة توريدها.

وحضر اللقاء  وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووكيل الوزارة سهيل بوشيحة، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة، ومدير عام مصلحة الجمارك العامة اللواء سليمان علي سالم، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة,وفقا للمكتب الاعلامي لرئيس الحكومة.

وقدم الحويج موقفاً بشأن الاعتمادات المستندية المفتوحة خلال الربع الأخير من العام الماضي، التي تتجاوز 4 مليارات دولار، وعدد الشركات المتحصلة على اعتمادات المواد الغذائية واللحوم التي وصلت إلى 733 شركة  والتي ستكون متوفرة في السوق قبل رمضان لتساهم في استقرار الأسعار .

ووجه الدبيبة بضرورة رقابة الأسواق وسلاسل الإمداد من فتح الاعتماد إلى المواني حتى الوصول إلى نقاط البيع، ومتابعة الأسعار وضبط حالات الاحتكار إن وجدت، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، والتأكيد على البيئة التنافسية في السوق.

كما وجه الدبيبة حسب المكتب برفض منح استثناء لتوريد سلعة محظورة لشركة معينة بذاتها، وضرورة أن تتولى وزارة الاقتصاد إجراءاتها في توفير الفرص المتساوية لكافة مزاولي الأنشطة، والعمل للاعتراف بالشهادات الصحية الصادرة عن مراكز معتمدة دوليا، وتحديد قائمة دورية تعلنها الوزارة، وذلك للمساهمة في انسيابية السلع وعدم احتكارها.

وأكد الدبيبة ضرورة متابعة الموردين والمصانع الرئيسية الخاصة، والتأكد من الكميات المتاحة خلال المدة القادمة، وعدم السماح بالمضاربة في الأسعار، وضرورة استمرار الاجتماعات مع الجهات المختصة لضمان توفر السلع الأساسية، والتركيز على مصلحة المواني والجمارك في العمل على مدار الساعة لتسهيل سرعة الإفراج عن السلع الموردة، وضمان وصولها لنقاط البيع المختلفة.